قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه على مدار ثلاثة أيام متتالية اجتمع عدد من قادة منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيون من المرشحين للمشاركة في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني للتشاور حول كيفية تناول الموضوعات التي ستناقشها اللجنة ولتجهيز أوراق العمل التي ستقدم إليها.
وأوضح البرعي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن المشاورات كانت جدية وأسفرت عن التزام كل مؤسسة حقوقية بتقديم ورقة حول إحدي المشكلات التي ستناقش في اللجنة وتوصيات حلها ومن بينها التعذيب والتعويض عنه والمسؤولين عليه والحبس الاحتياطي وإساءه استخدامه والتعويض عنه وحمايه المبلغين والشهود، وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وحريات التعبير والرأي والحبس في قضايا النشر وحرية إصدار وسائط المعلومات ومفوضية التمييز وغيرها.
