تتسلم مصر الدفعة الأولى بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الجديد البالغ قيمته 5.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتسلم بقية القرض على دفعتين بواقع 1.6 مليار دولار لكل دفعة خلال عام ، حسبما قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، رامي أبو النجا .
وأكد أبو النجا – في تصريحات لقناة العربية اليوم – إن الإتفاق المالي الجديد مع صندوق النقد الدولي سيكون بأسعار فائدة ميسرة وغير تجاري، مضيفا أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد خلال خمس سنوات بفترة سماح 3 سنوات وربع سنة.
وتابع ابوالنجا أن القرار من الجانب المصري الخوض ببرنامج مدته ثلاث سنوات، وفي الوقت الحالي جاء برنامج الاستعداد الائتماني ليعكس الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ورؤيتها للإصلاحات المطلوبة واستمرار الإصلاحات الطموحة التي قامت بها الدولة.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الهدف من البرنامج كان سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا، موضحا أن السلطات المصرية قامت بإجراءات لمواجهة الجائحة.
وحول الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.
وقال إن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل ، مشيرا إلى البدء فعليا في مفاوضات مع شركاء استراتيجيين وبعض دول الخليج وذلك نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول.