اودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62 تقريرها القانوني في القضية رقم 14354 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء امورطالبات شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كقر الشيخ اثناء انعقاد مادة الفيزياء يوم 7/7/2020 بمدرسة احمد عرابي بكفر الشيخ اللجنة رقم 22 علي خلفية اتهامهن بالغش عن طريق استخدام الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف وهوالامر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 2479 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطالبات في مادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانونية العامة للعام الدراسي 2019/2020 واعتبارهن راسبات.
واستند دفاع المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته احكام القانون والخطا في تطبيقه وتاويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهي اليها القرار من وقائع لاتنتجها أوراق الدعوي بالإضافة الي ان قرار ادانة الطالبات بالغش قام علي ادلة مشكوك في صحتها ودلالتها وان تلك الأدلة جاءت متناقضة الأساس مفرغة من ثبات اليقين بما يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور باعتبار ان تلك القرينة التي تلازم الانسان ولاتنفك عنه.
بالإضافة الي بطلان التحقيقات التي تمت مع الطالبات وبطلان ماترتب عليها من إجراءات وبطلان القرار المطعون فيه لاهدارها لمبدء تحقيق دفاع الطالبات المنصوص عليه بالقلارار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بالإضافة الي تعرض الطالبت داخل اللجنة الي التحرش اللفظي والجسدي من قبل مشرفات الامن اللاتي قمن بتفتيش الطالبات داخل اللجنة لمدة ساعة ونضف علي فترات متعاقبة وتحسسهن مواضع العورة والعفة لدي الطالبات بما يخالف كافة الأعراف والتقاليد الاجتماعية واحكام القانون
وتفتشيهن بطريقة انتهكت ادميتهن مخالفة لكافة الأعراف والتقاليد المجتمعية من قبل مسئولي الامن داخل اللجنة.
وانتهي تقرير هيئة المفوضين بالمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه لان ما نسب الي الطالبات بالتحقيقات من جرائم ومخالفات الغش عن طريق استخدام الهاتف المحمول لم تحدد علي وجه اليقين وقت ضبط الهواتف مع الطالبات وما اذا كان قبل توزيع الأوراق الامتحانية ام بعدها ومن ثم جاءت التحقيقات قاصرة في استيفاءها لاهم العناصر الجوهرية لاركان الجريمة محل الاتهام وهو تحديد وقت حدوث الجريمة ومن ثم يكون التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية غير مكتملة الأركان وتمت بالمخالفة لاحكام القانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مشروع لمخالفته لاحكام القانون وانتهي التقرير الي المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان الطالبات بمادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020 وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت عليه والتي من اخصها اعتبار الطالبة ناجحات في تلك المادة بالدرجات الفعلية اللتي حصلن عليها كاملة وتمكينهن من اللحاق بالكليات والمعاهد العليا التي تتناسب مع درجاتهن وفق تنسيق العام الماضي مع الزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوي.
الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة لمديرة مدرسة بالمنوفية لترويج وتسريب الامتحانات
