استقال وزير إعادة الإعمار الياباني كينيا أكيبا الثلاثاء على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات مالية، ليصبح رابع وزير يغادر حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في غضون ثلاثة أشهر.
وقال الوزير المتهم بتقديم مدفوعات سياسية غير مشروعة لمساعديه وزوجته ووالدته للصحافيين «أعتقد أن شيئاَ في ما قمت به لم يكن مخالفاً للقانون».
وأضاف أنه مع ذلك «لا أرغب في التسبب بتجميد الإجراءات المرتبطةبالموازنة وغير ذلك من الأجندات التشريعية».
وبعد وقت قصير من استقالة أكيبا، أعلنت عضو مثيرة للجدل في الحزب الحاكم تشغل منصب نائبة الوزير البرلماني للشؤون الداخلية والاتصالات ميو سوغيتا استقالتها.
وواجهت السياسية اليمينية انتقادات في الأسابيع الأخيرة بشأن تصريحات أدلت بها قبل عدة سنوات عن المثليين والأقليات العرقية.
وتأتي الاستقالات في وقت يواجه كيشيدا معدلات تأييد تعد الأكثر انخفاضاً في عهده بينما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن «تأثير الدومينو» للاستقالات من حكومته.
وازدادت خيبة أمل اليابانيين حيال حكومته بعد سلسلة فضائح ومعلومات تم الكشف عنها بشأن العلاقات بين النواب وأتباع كنيسة التوحيد.
وقال كيشيدا للصحافيين بعد استقالة أكيبا «أشعر بالمسؤولية حيال استقالة وزير».
وأضاف «علينا مواصلة التعامل مع كم هائل من المهام التي أمامنا. أريد الإيفاء بمسؤولياتي عبر مواصلة العمل السياسي».
وتأتي إقالة أكيبا بعدما استقال وزير الشؤون الداخلية الشهر الماضي على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية أيضاً.
وجاء ذلك في أعقاب استقالة وزير العدل الذي تنحى بعدما نقلت عنه تقارير قوله إن وظيفته «البعيدة عن الأضواء» لا تجذب التغطية الإعلامية إلا عندما يقر أحكاماً بالإعدام.
وفي أكتوبر، استقال وزير إنعاش الاقتصاد على خلفية اتهامه بالارتباط بكنيسة التوحيد.
وتسلّط الضوء على أتباع الكنيسة منذ وردت تقارير تفيد بأن المتهم بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي كان يشعر باستياء من المنظمة نظراً للتبرّعات التي قدمتها لها والدته وأدت إلى إفلاس العائلة.
وباتت معدلات التأييد لحكومة كيشيدا قرب ما يعرف بـ«مستوى الخطر» البالغ 30 في المئة وأفادت توقعات بأنه قد يقوم بتعديل وزاري قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة في يناير.
لكن كيشيدا ذكر بأن لا خطة لديه حالياً لإعادة تشكيل حكومته.
