كتب: طارق جمال
ناشد المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية المشرع المصري عبر صفحته العامة فيس بوك بتعديل تشريعى يسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أساتذة الجامعات المصرية.
وأتى نص المناشدة على النحو التالي؛
أنه إعمالا لنص المادة:(١٩٧) من الدستور المصري بمنح النيابة الإدارية الولاية العامة في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية
نناشد المشرع المصري مجلس النواب إلى إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات وذلك بتعديله والسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التى تقع من
أساتذة الجامعات المصرية في كافة جامعات مصر إعمالا لأحكام الدستور وصونا وضمانا لحماية المال العام
فالتشريع يسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع أساتذة الجامعات بكافة كليات جامعة الأزهر فى حين لا يسمح لها بالتحقيق مع أساتذة الجامعات في الجامعات العادية
إن رؤيتى المتواضعة لهذا النص الوارد بقانون تنظيم الجامعات المصرية بعدم السماح للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تصدر منهم ومنح الولاية
بالتحقيق لأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق يشوبه عدم الدستورية
لا سيما وأنه مايز بين المراكز القانونية الواحدة وهم أساتذة جامعة الأزهر وأساتذة الجامعات المصرية العادية
وأن الأولى في ذلك منح الأمر لهيئة قضائية محايدة بدلاً من منحة لأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق
وضمانا لحماية المال العام وصونا له
نناشد المشرع المصري بتعديل قانون تنظيم الجامعات المصرية ومنح الإختصاص للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أساتذة الجامعات الم
