قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الكلمه التى القاتها نيابة عنه الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء ، النتائج الإيجابية لجهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدى بلغ 5.6% فى العام المالى 2018 -2019
وأوضح أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافى الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% فى الربع الأول من عام 2019- 2020، مقارنة بـ 13.3% فى عام 2013-2014.
وأكد حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادى المتحقق، بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
ولفت الى أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضا لمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات، وأن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.
وأشار إلى حرص مصر على أن تكون تلك الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادى فى محيطها الإقليمى، خاصة فى الإطار الأفريقى، موضحا أنه وفقًا لذلك جاءت رؤية مصر 2030 متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وتابع أن الحكومة المصرية تتبنى عددا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقارى، والتى تسهم فى تعزيز التكامل الإقليمى
واوضح أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون، فضلا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، مع توسع البنوك المصرية فى العمل فى الأسواق الأفريقية.
