مهدت المحكمة العليا الإسرائيلية ، الأحد ، الطريق لتوقيع اتفاق الحدود البحرية مع لبنان بعد أن رفضت الطعون بأن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان. ومن المتوقع التوقيع في وقت لاحق هذا الاسبوع.
واتفقت إسرائيل ولبنان ، وهما من الناحية الفنية في حالة حرب ، على شروط في وقت سابق من هذا الشهر بشأن صفقة بوساطة أمريكية لترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها ، وهي خطوة من المرجح أن تطلق العنان للإنتاج في حقول الغاز في البحر المتوسط.
ورفعت أربع مجموعات يمينية إسرائيلية طعونًا قانونية ضد الصفقة ، زاعمة أن رئيس الوزراء الوسطي يائير لبيد كان يتنازل عن أراضٍ إسرائيلية “ذات سيادة” ، الأمر الذي يتطلب موافقة برلمانية.
تجري إسرائيل الانتخابات في 1 نوفمبر / تشرين الثاني ، ودعت الالتماسات أيضًا إلى أنه لا ينبغي إبرام اتفاقيات التنازل عن الأراضي خلال فترة الانتخابات.
سعى معارضو الصفقة أيضًا إلى إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على الشروط.
لكن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت جميع الحجج ضد الصفقة في قرار يوم الأحد ، مع الإفراج عن الحجج الكاملة في وقت لاحق.
ويعني هذا الحكم أن مجلس وزراء لبيد ، الذي صادق أيضًا على شروط الاتفاقية ، يمكنه منح موافقة نهائية وملزمة.
وتقول تقارير إسرائيلية ولبنانية إن التوقيع سيحدث هذا الأسبوع ، حيث قام مسؤولون من البلدين بالتوقيع على الصفقة في مواقع منفصلة.
وستدخل حيز التنفيذ بمجرد أن ترسل الولايات المتحدة إشعارًا يؤكد أنها تلقت موافقات منفصلة من لبنان وإسرائيل.
وستقوم الدولتان بعد ذلك بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق ، تتمتع إسرائيل بكامل الحقوق في حقل غاز كاريش ، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في غضون أسابيع.
سيكون للبنان الحقوق الكاملة لتشغيل واستكشاف ما يسمى بخزان قانا أو صيدا ، الذي تقع أجزاء منه في المياه الإقليمية لإسرائيل ، مع حصول الدولة اليهودية على بعض الإيرادات.
وحذر زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو ، الذي قد يعود كرئيس للوزراء بعد تصويت إسرائيل ، من أنه لن يلتزم بشروط الاتفاق مع لبنان.
