قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، إن تطبيق تجربة “الفيديو كونفرنس” على الجلسات العامة للبرلمان أمر صعب ومختلف عن الحكومة، خاصة وأن قوامها يصل لـما يقرب من 35 وزيراً بينما البرلمان يصل قوام أعضاؤه لـ596 عضوا، وهو ما يعرقل تنفيذ التجربة بشكل قاطع، موضحاً أن الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أيضا لا تسمح بذلك.
وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أن المادة رقم 114، من الدستور تنص على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان اخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وهو ما يجعل عقدها بالفيديو كونفرنس أمر غير مقبول .
وأوضح حسب الله، أن هناك آليات مختلفة اخرى قد تكون حاضرة في حالة الحاجة إليها واستمرار الوضع على ما هو عليه ، للمحافظة على الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمنع تضرر أى أحد من نواب البرلمان وتحد من التكدس بالجلسة العامة والتى يمكن أن تزيد فرص التقاط العدوى.
وعن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، أكد المتحدث باسم البرلمان، أنه ليس شرطا أن تحال بجلسة عامة فمن الممكن أن تكون بقرار من هيئة المكتب لتبدأ فيها لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها
وقال إن البرلمان والحكومة يعملون على الحد من فرص التقاط العدوى بكفاءة وبإجراءات احترازية فائقة، وذلك على الرغم من أن فيروس كورونا هو أمر طارىء وجديد.
وتنص المادة (121) من الدستور على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قرارته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.