أشادت العديد من المؤسسات المالية بـ الاقتصاد المصري، فيما رشحه البعض للاستثمار في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها الدولة، خاصة بعدما أصدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بجانب توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الإيرادات.
ثبتت مؤسسة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز العالمية، التصنيف الائتماني لمصر، عند مستوى B، دون تغيير وذلك للعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على تصنيف النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقرة، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2023، والثالثة منذ 2022، بعدما أبقت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عن مستوى B أكتوبر الماضي.
وأشاد عدد كبير من المؤسسات المالية أشادت بالاقتصاد المصري، حيث أكد سيتي بانك انترناشيونال Citibank International اقتراب ثبات قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، فيما أوصى ستاندرد تشارترد في تقرير للمستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية.
وأوضح أن التدفقات تعود إلى سوق الدين المحلي في الأيام الأولى من شهر يناير 2023، كما أشارت فيتش إلى قدرة القطاع المصرفي المصري، على مواجهة تداعيات تغييرات سعر الصرف الجنيه، وأن تكون نسب الاحتياطي الإلزامي داخل البنوك المصرية مدعومة بتدفقات داخلية جيدة لرأس المال.
ويقيم معيار التصنيف الإئتماني، قدرة الدول واقتصادها، بناء على الاحتياطي النقدي، ووقدرتها على سداد التزاماتها وحجم الاحتياطي من العملة المخلية، مراعيا معدلات التضخم، كما يعد هذا التصنيف شهادة ثقة على قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات العالمية والتحديات الحالية.
كما يدل التصنيف الإئتماني لمؤسسة ستاندرد آند بورز، على قدرة مصر على احتواء الأزمة الاقتصادية ومواجهتها، فيما يشير تصنيف B إلى وجود مخاطر، إلا أن النظرة المستقبلية مستقرة نظرا لقدرة الدولة على مواجهة هذه المخاطر آخذا في الاعتبار معدلات النمو وفقا للناتج المحلي.
