أسندَ المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ اليومَ الأحدَ الموافقَ الثاني عشَرَ من شهرِ فبرايرَ عامَ ٢٠٢٣ م ، إلى السيدةِ/ داليا محمود وكيلةِ النائبِ العامِّ تمثيلَ النيابةِ العامةِ في مرافعتِها أمامَ محكمةِ الجناياتِ، باعتبارِها أولى سيداتِ مصرَ، وأولى عضواتَ النيابةِ العامةِ اللاتي تمثّلُ الهيئةَ الاجتماعيةَ في مقامِ الادعاءِ للمرةِ الأولى في تاريخِ القضاءِ المصريِّ، تأكيدًا من النائبِ العامِّ لضرورةِ إشراكِ عضواتِ النيابةِ العامةِ في كافةِ الأعمالِ القضائيةِ أسوةً بزملائهنَّ الأعضاءِ.
وألقتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ المرافعةَ اليومَ في قضيةِ النيابةِ العامةِ -رقم ١٦٠٧٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز كرداسة- التي قَدمت فيها متهمًا بارتكابِ جريمةِ قتلِ محامٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ في كرداسةَ بالجيزةِ، ببندقيةٍ آليةٍ، واستهلتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى عقيدتِها خلالَ المثولِ بمحرابِ العدالةِ -إخلاصًا للهِ تعالى- وإلى النفوسِ التي أغواها الشيطانُ مثلِ المتهمِ، الذي أضلَّهُ شيطانُه حتى قتلَ النفسَ التي حرّمَ اللهُ قتلَها إلّا بالحقِّ، خارجًا بذلك عن سياسةِ الدينِ والقانونِ، مستحقًّا لعقابٍ من جنسِ عملِه.
كما أكّدتْ مثولَ النيابةِ العامةِ في تلك الدعوى دفاعًا عن مهنةِ المحاماةِ التي أُريقتْ دماءُ المجنيِّ عليه في سبيلِها، والتي هي جزءٌ لا يتجزّأُ عن بُنيانِ العدالةِ، وتستمدُّ سموَّها من نُبلِ مقصِدِها وهو الدفاعُ عن الحقوقِ والحرياتِ.
وبيَّنتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ وقائعَ الدعوى مستوفيةً فيها تفصيلاتِها بما تشملُه من أركانِ الجريمةِ وظروفِها المشددةِ، واستعرضت أدلتَها ومدى تساندِها ومؤدّاها من حيثُ ثبوتُ الجريمةِ وصحةُ إسنادِها للمتهمِ، وطالبتْ بالقِصاصِ من المتهمِ بمعاقبته بالإعدام شنقًا إعمالًا للشرعِ والقانونِ، وشفاءً للصدورِ، وردعًا لمن توسوسُ له نفسُه أو يُغويهِ شيطانُه باقترافِ مثلِ هذه الجريمةِ، مؤكدةً أنَّ النيابةَ العامةَ في مقامِ الادعاءِ هي وليةُ دمِ المقتولِ وأنّ القِصاصَ من المتهمِ في هذه الدعوى يًطمئنُ المجتمعَ والقائمين على شئونِ العدالةِ في مصرَ ، بانتزاعِ المجرمينَ من بينِ نسيجِ المجتمعِ إعلاءً لكلمةِ الحقِّ والعدلِ.
واختتمتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى شرفِ مثولِها في مَقامِ الادعاءِ باعتبارِها أُولى سيداتِ مصرَ وأولى عضْواتِ النيابةِ العامةِ اللاتي يقفْنَ في هذا المقامِ الجليلِ بمحرابِ العدالةِ المقدسِ، مناشِدةً المحكمةَ بقولِ الحقِّ العدلِ جلَّ جلالُه “وكَتَبْنَا عليْهِم فيها أنَّ النفْسَ بالنفْسِ”.
هذا، وجديرٌ بالذكرِ اضطلاعُ إدارةِ البيانِ والمرافعةِ بمكتبِ النائبِ العامِّ بتنفيذِ تكليفاتِ سيادتِه بالإشرافِ على إعدادِ عضواتِ بالنيابةِ العامةِ مزيدًا من المرافعاتِ، والتي سيتوليْنَ إلقاءَها بمحاكمٍ الجناياتِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ.
