قررت محكمة مجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، تأجيل دعوى عزل الامام أحمد الطيب من منصب شيخ الأزهر إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بعزل أحمد محمد أحمد الطيب من منصب شيخ الأزهر وإسقاط عضويته بعدما أخل باشتراطات وظيفته ووصفه الغالبية العظمى من نساء مصر العظيمات على مدار 120 سنة من الدولة الحديثة (بالعاصيات) وقيامه بالتطاول على رسالة العصر والحداثة بقوله (تجديد الخطاب الديني يكون في بيت أبوك) وقيامه بالاعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية بالإفتاء بالظنون والمرويات وتأثيم من يخالف أراءه، وتعطيله اعتماد الرؤية الأصح في اشتراطات إثبات الطلاق والتطاول على عصر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وإسهامات الأصدقاء السوفيت في الصناعات المصرية، والتكفير الضمني لرموز الحداثة والتجديد، والاعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية المستقل، وفرض الظنون والمرويات وأحاديث الآحاد على أنها حقائق مطلقة، ورفضه للحقوق الدستورية الحديثة للمرأة والأفراد، وكل هذا يثبت وجوب العزل لمخالفة المواد من قانون الأزهر 30 بـ32 مكرر أ ( د ) 32 مكرر ب بارتكاب ما لا يلائم السمة وينقص من قدره كعالم والإخلال بشرط التقوى والورع وعدم الالتزام بمنهج الأزهر، وطالبت الدعوى بأن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الوزراء و أحمد محمد أحمد الطيب بصفته شيخ الأزهر والممثل القانوني للمجلس الأعلي للأزهر.
