لغم ينتظر مباحثات تشريعية من قبل مجلس النواب ولجنة الإسكان داخل البرلمان، لإيجاد حلول لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء مسلسل النزاعات القضائية بين الطرفين وملايين الدعاوى التى تكتظ بها المحاكم المصرية.
يقول أشرف الشبراوى أبو العلا، عضو لجنة الإسكان والتعمير والمرافق بمجلس النواب، إن الأيام المقبلة ستشهد فتح ملف الإيجارات القديمة فى البرمان والعمل على التوصل لحلول ترضى الطرفين وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان أن قانون الإيجار القديم يمنح الورثة الحق في أن يقطنوا أو يسكنوا الشقة وبنفس قيمة الإيجار، ما يعد ظلما وافتراءً ويحكم على ملاك العقارات بالفقر مع مرور الزمن، مشيرا إلى أن مناقشة قانون الإيجارات القديمة داخل مجلس النواب لا بد وأن تحافظ على الملاك وأيضا المستأجرين وإعطاء كل ذى حق حقه.
واستطرد أبو العلا: “خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية سيتم البت والانتهاء من عدد كبير من القوانين العقارية أبرزها قانون المطورين العقاريين والبناء الموحد وغيرها من قانون الإيجارات القديمة الذى يشغل بال الملايين من المصريين”.
من جانبه، توقع المهندس محمود طاهر، أمين عام اتحاد مطوري القاهرة الجديدة، أنه بمجرد فتح هذا القانون ستبدأ حالة جدل كبيرة فى الشارع ومخاوف ملايين المواطنين الذين قد يتضررون منه، كونه يعمل على دفع القيمة الإيجارية السوقية خلال 10 سنوات، لتصل قيمة الوحدة إلى القيمة السوقية المعاصرة تدريجيا.
وأوضح طاهر أن “القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تحديث وإعادة نظر لضبط العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، أو أن يكون إصلاح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيا”، مؤكدا أن تأجيل الإصلاح يزيد من تعقيد الأزمة، متوقعا أن يأخذ مجلس النواب فى الجلسات المقبلة خطوات جادة فى إصلاح هذا الملف.
عبد المنعم إمام: «النواب» يضم أحزاب معارضة.. وقانون الإيجار يحتاج لتعديل.. فيديو
وأضاف أنّ قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وأنّه أحد الملفات التي تحتاج لإعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك، ويفتح الباب لعودة هذه العقارات لممارسة دورها الاقتصادي، خاصة ممتلكات الأوقاف التي يمكن أن يكون لها دور كبير في مجال التنمية.
ووصف المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى ورئيس الأهرام العقارية، مشكلة الإيجار القديم، بأنها مشكلة تاريخية في مصر، ومر عليها أكثر من 60 عامًا، كما أن المالك والمستأجر في العقود الماضية كانوا “أسرة واحدة” موضحا أن الأفكار الاقتصادية تغيرت هي الأخرى، ويجب على الجميع العمل على حصول كل مالك أو مستأجر على حقوقه ولا يصح أن نملي من طرف على طرف آخر.
وأوضح طاهر أن المجتمع المصري مُتدرج في ظروفه الاقتصادية، ولا بد أن يجرى مرعاة غير القادر في تعديلات قانون الإيجار القديم، ويجب وضع تعريف محدد من هم غير القادرين ويجب تحديد غير القادرين بشكل قطعي لأنه هو الذى يستحق الدعم، ويجب مراعاته.
وطالب بإنشاء صندوق التكافل الإسكاني لغير القادر، بحيث يتم عمل أبحاث اجتماعية وتحريات صارمة لتطبيق مبدأ العدالة قائلا: “مش واحد يكون قاعد فى الشيخ زايد أو التجمع ولدية شقة إيجار قديم فى الزمالك على سبيل المثال حتى يستعيد المالك حقه هو الآخر”.
برلماني: القانون الحالي للإيجار القديم غير «عادل» ولن يبقى كما هو