رغم قدوم سلطة تنفيذية جديدة وفتح نافذة أمل لإنهاء الصراع الليبي المستمر منذ نحو 10 سنوات، لا يزال ملف المرتزقة والقوات الأجنبية يشكل مسألة معقدة وشائكة بالنسبة للسلطة الجديدة، في ظل تمسك تركيا بإبقاء قواتها مشترطة سحب القوات الأخرى من الأراضي الليبية، الأمر الذي ساهم بدوره طيلة السنوات الماضية في إشعال الحرب ونشر الفوضى، والتي قد تسعى من خلالها أنقرة لتحصين اتفاقياتها مع حكومة الوفاق لكنها بلا شك ستنعكس على مسار التقدم السياسي في الملف الليبي المتأزم منذ سنوات.
شكري يؤكد ضرورة الحل السياسي في ليبيا وخروج المرتزقة والأجانب
ذكرت تقرير لمؤسسة “رؤية” أنه بعد نحو 10 سنوات من تعقيد المشهد الليبي بعد الإطاحة بمعمر القذافي، توصل الليبيون الأسبوع الماضي إلى تسمية رئيس حكومة ومجلس رئاسي يتوليان المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية العام، وعلى وقع الصراعات المتتالية للتنافس على السلطة فشلت أي حكومة في الصمود أمام المواجهات الأمنية التي زادت المشهد تأزمًا، ما أدى لدخول قوات التحالف الدولي على خط الأزمة ومنها انتقلت لحلف شمال الأطلسي.
وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر تجاه ليبيا وصولًَا إلى حل سياسي
وأضاف التقرير أن تركيا تقوم حاليا بتجهيز دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإيفادها إلى ليبيا، مقابل عودة دفعة مماثلة، متحدية قرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وتابع التقرير أن هناك خطة إخوانية – تركية، تتضمن الإبقاء على المرتزقة والمليشيات في ليبيا، حتى خروج نتائج المسار السياسي للنور، فهم يرون أن الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة غير ملزمة، ومن المتوقع أن تساوم تركيا السلطة الجديدة بورقة المرتزقة لتحصين اتفاقياتها التي وقعتها مع حكومة الوفاق.
السفير الأمريكي لدى ليبيا يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط
ولفت التقرير أن تحركات تركيا، تؤكد تحديها لمخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، حيث ينص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
