تمكنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين ببيع العقاقير المخدرة بالقليوبية.
كانت قد كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك صيدلية “له معلومات جنائية” – كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (اثنين من المسئولين) حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى).
وفي سياق منفصل هناك مهام واختصاصات لوزارة الداخلية، منها وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة، إلى جانب مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية، و العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية، و ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون، وتنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.
بالإضافة لتنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون، و إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة، و إدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.
