يجزم البنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس 1 فبراير 2024، وسط إرتقاب بالتثبيت للمرة الرابعة ، والتي تتداول عند أعلى مستوى، مع تركيز الاقتصاديين على بيان السياسات النقدية لكل قرار للبنك المركزى ، والذي يكشف عن التوجهات المستقبلية للفائدة على الجنيه المصرى .
وفى الاجتماعات الثاث الاخيرة للبنك المركزى المصرى فى العام الماضى 2023 ، لم تجري لجنة السياسة النقدية أي تغييرات على سعر سياستها النقدية لكنهم ناقشوا ما إذا كان عليهم رفع أسعار الفائدة أكثر لكبح التضخم .
ويوجه خبراء اقتصاديون انتباههم إلى أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام 2024، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين بالزيادة بنسبة تتراوح بين 1 – 3%، أو بالإبقاء على معدلي الفائدة دون تغيير، لمكافحة أعلى معدل تضخم بلغ 41% في العام الماضي 2023.
رفع البنك المركزى علي الإيداع والإقراض 3%
ورفع البنك المركزي سعره القياسي على الإيداع والإقراض نسبة 3%، وذلك بعد اهتمام لجنة السياسات النقدية برفع الفائد 8% العام السابق عليه، ليتم تداولها من اجتماع أغسطس 2023 بين 19.25% و20.25% للعام الماضى .
رفع بعض البنوك الفائدة على حسابات التوفير 7%
وعلى الرغم من ضرورة ترقب قرار منظمي الفائدة بـالمركزي المصري، رفعت بنوك محلية الفائدة على حسابات التوفير لديها، كبنك القاهرة والذي مرر زيادة بأكثر من 7% على حساب ميجا توفير، ليصل إلى 23% سنويا من 15% سابقًا
توقعات الخبراء بشأن رفع الفائدة
ومن جهه اخرى ،قال “حافظ الغندور” خبيرمصرفى، فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” أن هناك اخبار متداولة بشأن تواصل مصر مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة التمويل من 4لـ7 مليارات دولار؛ للمواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة .
وتوقعات “الغندور” أنه سيتم تثبيت سعر الفائدة وسنشهد المزيد من الاستثمارات الجديدة
ومن جهه اخرى، توقع الدكتور”السيدخضر” خبير اقتصادى ،تثبيت الفائدة ثم الاتجاة لتخفيض الجنيه خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: حيث تؤدى عملية التثبيت لسعر الفائدة الى حدوث توازن في معدل التضخم خاصة اذا كان المعدل مرتفع فى مصر فابتالي يتحرك داخل النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى .
واكد”خضر” فى تصريحات خاص لـ”أوان مصر”على أن تثبيت سعر الفائدة يساهم فى استقرار التضخم، حيث تعد مراقبة التضخم والحفاظ على استقراره أحد أهم ألاهداف الأساسية ،كذلك الحفاظ على النموالاقتصادي لدعم استدامتة التنموية ، استقرار سوق العمل وتحسن في مؤشرات الوظائف ومعدلات التوظيف في مصر.
