قضت الدائرة الثامنة إزالات بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة لحماية قصر الأمير سعيد حليم المعروف بـ “قصر شامبليون” -وفق المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
القضاء الإداري ينقذ قصر شامبليون
كما قضت المحكمة، في الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 21272 لسنة 67 قضائية، موكلا عن المرشدة السياحية سالي صلاح الدين، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، بإزالة التعديات والاعتداءات الواقعة على القصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إتاحته للجمهور للأغراض السياحية والثقافية باعتباره أثرا مصريا.
وأشار المركز في دعواه إلى تعدي عدد من الأشخاص على القصر، واستخدامه لأغراض شخصية من عمال الورش المحيطة به، حيث استخدموا باحته كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم، كما استخدمه البعض عددا من غرفه أيضا كمأوى لهم، وهو ما أدى لحدوث تعديات وتلفيات في مبنى القصر ومكوناته الثمينة.
وسبق أن أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل، وأوصت بكتابة تقرير واف عن التعديات ومدى احتياج القصر للصيانة الدورية للمحافظة عليه كٱثر تاريخي.
وانتهى التقرير إلى التأكيد على الحالة المتردية للقصر وظهوره بحالة معمارية وإنشائية سيئة، خاصة ظهور بعض الشروخ والميول والرشح وتكسير البياض، والإهمال الواضح بالعين المجردة.
