يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص الرئيس خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم. كما أن مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.
ويرصد “أوان مصر” العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بعد عام 2013.
الامارات تحتل المركز الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث ارتفعت الى 6.2 مليار دولار مقارنة ب6 مليارات دولارعام 2016 “، وتتمثل أهم الاستثمارات في قطاعات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التمويل، الصناعة، السياحة، الإنشاءات والزراعة.
يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس الاستثمارات الإماراتية فى مصر بما يمثل نسبة 45.5 % من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر، تمثل 92.3 % من إجمالي الاستثمارات العربية وحوالي 73.9 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع في مصر.
حجم التبادل التجاري
أما حجم التبادل التجاري بين البلدين فى عام 2016 وصل إلى نحو 3.456 مليار دولار مقابل 2.597 مليار دولار عام 2015 ، ويصل عددُ الشركاتِ الإماراتية العاملة فى مصر فى الوقت الراهن وصل إلى 877 شركة مقارنةً ب819 شركة عام 2016.
وفي 29 أكتوبر عام 2013 ، تم توقيع اتفاقية الإطار التعاون الإماراتي ــ المصري ، وهي أول اتفاقية مصرية – عربية منذ ثورة 30 يونيو ، والتى تتضمن تقديم الإمارات لحزمة منح تمويلية ومساعدات اقتصادية بقيمة 4,9 مليار دولار منها مليار دولار أودعت لدى البنك المركزي المصري، وكذلك بناء الامارات 25 صومعة قمح بسعة تخزين 60 ألف طن للصومعة، وبطاقة تخزين إجمالية ستبلغ 1.5 مليون طن فور استكمال بناء هذه الصوامع ، هذا بالاضافة الى العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تضمنتها الاتفاقية ، وأوضح ان من أهم مميزات هذه الاتفاقية أنها وضعت آليات التعاون المستقبلي بين البلدين.
و في 21 إبريل 2016، قدمت الإمارات مبلغ 4 مليارات دولار، منها ملياران يُوجهان للاستثمار في عدد من المجالات التنموية، وملياران آخران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.
