وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
وجاء القانون بعدة نقاط هامة ومحورية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإغلاق وكانت ملامحه كالآتى :
مد يد المساعدة للمشروعات المتعثرة وفتح مجال للحصول على تمويل لتخطى عثرته .
الاعتماد على البنوك وحدها لايكون مجدياً في جميع الأحوال واستلزام فتح مصادر أخرىبجانب البنوك.
دعم مؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة مع الاحتفاظ بحقها في طلب المعلومات المالية اللازمة عن مقرضيها .
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما استحدث مشروع القانون، نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
موضوعات متعلقة:
