اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطيتية أن ” تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، دعوة للتصعيد والعنف، واستخفاف بالإدانات الدولية بجرائم الاحتلال” .
وفي بيان لها ، اليوم الاربعاء ، قالت الخارجية الفلسطينية أن “دعوة بينيت لجيشه وشرطته باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، تحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي أن ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال”، مضيفة: “هذه الدعوات تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود شعبنا الفلسطيني وحقه في أرض وطنه، وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر”.
ودانت “الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت للضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها زيارته بالأمس، لمستعمرة “الكنا”، وزيارته المشؤومة صباح اليوم الأربعاء، لمستعمرة “كيدا” في شمال الضفة”.
كما دانت الخارجية الفلسطينية “الدعوات التي أطلقها رئيس منظمة “لهافا” اليهودية الإرهابية، بشأن هدم وتفكيك قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل المزعوم في باحات الأقصى، وحشد أوسع مشاركة لاقتحامات المسجد الأقصى الأحد المقبل”، معتبرة أن هذه الدعوات “هي الوجه الآخر لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، التي أطلقها في الضفة المحتلة، وهي أيضا إمعان إسرائيلي باستهداف المسجد الأقصى لتكريس تقسيمه الزماني، ومن ثم تقسيمه مكانيا على طريق هدمه، وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في إطار مخططات الاحتلال التهويدية للقدس وضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها”.
وحملت الوزارة “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الدعوات العنصرية التي تحرض على مزيد من تصعيد عدوان الاحتلال ضد القدس ومقدساتها، وهو ما ينذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا عامة وبحق المواطنين المقدسيين بشكل خاص”.
وأضاف البيان: “إن القدس ومقدساتها ضحية ازدواجية المعايير الدولية وعدم جدية المجتمع الدولي في لجم تغول الاحتلال على شعبنا، وفي تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وضحية مستمرة لتجاهل المجتمع الدولي لأهمية محاسبة ومعاقبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها وافلاتها المستمر من العقاب، وتمردها المتواصل على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي بـ”وقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته في حماية القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.
