في واقعة تضاف لوقائع الجرائم التي يعاقب عليها القانون، قررت المحكمة الإدارية العليا عزل دكتور في جامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج فرع البنات، بعد بيعه للامتحان للطالبات وإجبارهن شراء المذكرة الخاصة بمادة العروض والقوافي بسعر 50 جنيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أن سلوك الأستاذ الجامعى يعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا، للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحرافاً خُلقياً يمس السلوك القويم وحُسن السمعة، ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة التى حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق ومُخالفة الشرع والدين.
وقالت المحكمة ان الأستاذ الجامعي طلب من الفتيات وضع علامة مميزة في ورقة الامتحان حتى يتعرف على الورقة الخاصة بهن في التصحيح، بجانب تغزله في بعضهن أثناء جلوسه معهن في شرح كيفية وضع العلامة المميزة في الورقة.