علاج دونالد ترامب من كورونا يثير قضايا تتعلق بالعدالة في أمريكا

يرى الخبراء في مجالي الأخلاقيات والطب أن المعالجة الخاصة التي تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الوصول إلي عقار تجريبي لفيروس كورونا تثير قضايا تتعلق بالعدالة، على رأسها نظام الرعايا الصحية المعيب الذي يتحمله كثير من الأمريكيين، وصولًا إلى حق العامة في معرفة المزيد عن حالتهم.
كشفت شركة ريجينيرون للصناعات الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية يوم الثلاثاء أنه كان من النادر حصول أي شخص على الدواء الذي أعطاه لترامب بعيدًا عن الدراسات التي تختبر سلامته وفاعليته. يُنظر على نطاق واسع إلى هذا العقار الذي يمد الجسم بأجسام مضادة تساعد جهاز المناعة للقضاء على فيروس كورونا، باعتباره واعدًا للغاية.
كما تلقى ترامب أيضا عقار ريمديسيفير (دواء مضاد للفيروسات) وستيرويد ديكساميثازون، ومن المستحيل أن نعرف ما إذا كان أي من هذه العقاقير ساعدة في تحسين حالته.
قال جورج اناس، رئيس مركز القانون وأخلاقيات الصحة: “إنه يستحق معالجة خاصة بموجب منصبه. والسؤال هو ما إذا كانت معالجة جيدة.”
هذه العقاقير غير مقبول فاعليتها في معالجة الأمراض ذات الأعراض المتوسطة ولم يتم اختبارهم معًا. يبدو أن الستيرويد يتعارض مع المبادئ التوجيهية الطبية استنادا إلى ما قاله الأطباء حول شدة مرضه.
وذكر اناس “أن العامة يتلقون رسائل متضاربة بشأن حالتهم مما يعد مشكلة”. وأضاف “أنهم لديهم الحق في معرفة أي شيء قد يؤثر في قدرة ترامب لأداء مهامه”.
كيف حصل على هذا العاقار؟
طلب أطباء ترامب الحصول على عقار ريجينيرون فى إطار قواعد “الاستخدام الرحيم”، التى تسمح المريض المصاب بمرض يحدد حياته يسمح بالحصول على دواء تجريبي إذا لم يستطيعوا الحاقوا فى دراسة لاختباره و إذا لم يكن هناك بديل جيد.
أخذ ترامب العقار أثناء وجوده فى البيت الأبيض يوم الجمعة قبل نقله إلى مركز والتر ريد الطبى العسكرى القومى. لم يكن والتر ريد مكانا الاختبار العقار، لذلك ربما يكون قد استوفى هذا المعيار على أسس فنية. لو كان ترامب قد التحق بدراسة، كان قد تعرض احتمالية التعيين العشوائى لمجموعة مقارنة لتلقى الرعاية المعتادة بدلا من الحصول على العقار.
يتخذ القرار فى طلبات الاستخدام الرحيم على أساس كل حالة على حدة، ويجب الحصول على موافقة كل من الشركة المصنعة للعقار وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.و رفضت المتحدثة بإسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التعليق على قرار الإدارة أو الكشف عن عدد الأشخاص الآخرين الذين طلبوا العقار نفسه.