أشار خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن تعويم الجنيه المصري والسماح بتحديد سعر الصرف بواسطة آليات السوق أدت إلى انخفاض حاد في أسعار الحديد بنسبة تقدر بـ 10.5 ألف جنيه للطن.
وفقًا لبيان صحفي أصدره الدجوي اليوم، فإن هذا التراجع الملحوظ يتوقع أن يلقى ترحيباً في قطاع البناء والعقارات، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى خفض أسعار البناء وتحقيق استقرار في سوق العقارات.
وأضاف الدجوي، أن هذه الخطوة ستعزز الاستثمارات العقارية في مصر، نظرًا لأنها تقلل من التقلبات في سعر الدولار وتحد من المخاوف المتعلقة بالتضخم العملاتي. وبالتالي، فإن استقرار سعر العملة سيجذب المزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وختم بالإشارة، إلى أن عوامل أخرى كالتغيرات السكانية والظروف الاقتصادية العامة ستلعب دورًا مؤثرًا في حركة العرض والطلب على العقارات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
