حكم قضائي ضد شركة امون للصرافة | في انتصار جديد للقضاء المصري، للوقوف امام أي قرارات تعسفية ضد العاملين بالشركات المختلفة، اصدرت المحكمة المختصة، حكم رادع ضد شركة امون للصرافة،وقررت الزام الشركة بتعويضات مادية لـ 2 من العاملين المفصولين لديها.
تعويض ضد شركة امون للصرافة
وحكمت المحكمة بالزام شركة امون للصرافة بتعويض عاملان لديها بعد الفصل التعسفي وما أصابهما من هذه القرارات عن الضرر المادي والادبي من الفصل التعسفي.
قيمة الحكم ضد شركة امون للصرافة
وكشفت حيثيات الحكم الصادر للعاملين عمار امين محمد خليفه هلال، و فتحي امين محمد خليفه هلال ضد شركة امون للصرافة ان تفاصيل الدعوي تتلخص في إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعيين التعويض عن الضرر المادي و الأدبي من الفصل التعسفي ،و أن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 4500 جنيه و خمسمائة جنيه المقابل النقدي لرصيد أجازته ،و مبلغ عشره آلاف جنيه أجر مهلة الأخطار وأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 21500 ، وأن يؤدي للمدعي الأول والثاني منفردين كلا على حده أجر ساعة عمل اضافي هو نسبة 35 % زيادة منذ بداية عمله، بالنسبة للمدعي الثاني، و حتي فصلهما من العمل، و أن يؤدي للمدعي الأول والثاني منفردين حصتهما في و الأرباح السنوية بالنسبة للمدعي الأول و حتي فصلهما عن العمل ، وبأن يؤدي للمدعي الثاني مبلغ ثمانية وعشرون الفا قيمة مقابل رصيد الإجازات ،و مبلغ عشرة آلاف قيمة شهرين مقابل مهلة الإخطار مع إلزامه بالمصروفات.
حيثيات الحكم
حيث أنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وذلك لسلامة أسسه وأبحاثه التي بنيت عليه ،و لما كانت المحكمة قد وقفت على أن الفصل يعد تعسفيا ،و لم تتبين وجود ثمة إخطار ،و لا اتخاذ للإجراءات المحددة قانونا ،و لما كان الخبير قد انتهي إلي استحقاق المدعيان تعويضا في حالة تقدير المحكمة الفصل بالفصل التعسفي فالمدعي الأول يستحق تعويضا مقداره ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة سبعه وستون جنيه (33667 جنيه ) ،و المدعي الثاني تسعه وسبعون ألف أربعمائة وأثنين وسبعون جنيه (79472 جنيه ) كما هو موضح بتقرير الخبير، وطبقا لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تعويضا ماديا وأدبيا ألزمت المدعي عليه بصفته بأدائه للمدعي وهو ما تقضى به المحكمة وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
صرف بدل مهلة الاخطار
وحيث عن طلب المدعيين بصرف بدل مهلة الاخطار فان النص في المادة 110 من قانون العمل علي انه (مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩٨) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ويترك موقع أوان مصر دائما مساحة للرد على ما تنشره وذلك لحق الرد من الطرف الأخر.
