مالذي يدفع الزوجين إلى الإصرار على الطلاق وهدم كيان الأسرة دون وضع الأطفال في عين الإعتبار ودون مراعاة للعشرة والمعروف ؟
من خلال القضايا التي رأيتها أرىٰ أن العناد والكبر من الزوجين من أهم الأسباب التي جعلت كل هذا الكم الهائل من قضايا الطلاق بمحاكم الأسره ، فيكون كل هم الزوجة هو كيف تكسر الزوج ولا تنصاع لأي مفاوضات وديه لحل الأزمة حتى في الإنفصال بالمعروف ، كما أن الزوج في كثير من الأحيان يفضل المحكمة على الحلول الودية ويصر على كسر أنف زوجته وبالتبعية تنقطع صلة الرحمة والود بينهم .
ومن هنا تأتي الطامة الكبرىٰ وهي ضياع الأبناء بين محاولة كلا الزوجين في كسر أنف الآخر “.
كما أن وجود عامل خارجي غير منصف وغير ناصح كصديقة للزوجة أو صديق للزوج يذيد من حدة الخلافات بينهم ، كما أن للأهل دور فعال في مثل هذه الخلافات لكن للأسف يكون كل طرف فيهم منحازاً بشكل كبير إلى ما يخصه سواء أهل الزوج أو أهل الزوجه وهم لا يدركون حجم المصيبة إلا بعد هدم الكيان الأسري فالأهل العقلاء هم الميزان في هذه المسألة وهم عين الحكمة ولكن رأينا أن دور ( الكبير ) اندثر في مجتمعنا بشكل مخيف وأصبح السائد في مثل هذه الخلافات هو تحكيم العند والكبرياء ، وبرغم أن الحل سهل وناجز ويحافظ على الأطفال إلا أننا نتجاهله تماماً .
قال تعالىٰ ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) لو طبقنا هذه الآية الكريمة في جميع خلافاتنا الزوجيه لوجدنا محاكم الأسرة تشتكي من قلة القضايا ،لكنا تجاهلنا هذه الحلول الربانيه وارتضينا بالحلول الوضعية فكانت سبيلنا إلى الهلاك والضياع لا محاله ، إن قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات كثيرة عاجلة وهامه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فجميع محاكم الأسرة مكتظة بالقضايا مع أن أغلب القضايا المتداولة لا ترتقي إلى مرتبة التداول وكان يسهل حلها في فترة التسوية وهذا يأخذنا إلىٰ سؤال هام نحتاج له لجواب ؟
لماذا لم يتم تفعيل دور التسوية بالمحاكم ( تسوية المنازعات الأسرية ) ولماذا أغفلنا دورها الهام في تسوية الخلاف بين الأزواج قبل طرح القضية لمحكمة الموضوع وتداولها ؟
إننا في حاجة ماسة إلى تكاتف الجميع أفراد ومؤسسات لمناهضة هذه الظاهرة الخطيره ( الطلاق ) ولم شمل الأسرة المصرية حفاظاً على كيان الأسرة المصرية من التفتت والضياع إن ما نمر به الآن أمر فارق في تاريخ مصر وظاهرة تفشي حالات الطلاق هي مسألة أمن قومي ولا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب ولا بد من بذل كل الجهد وسلك كل الطرق لوجود حلول جذرية للتقليل والحد من انتشار هذه الظاهرة ، لأجل ذلك .
وإيمانا بدورنا المجتمعي قررنا نحن مجموعة من رجال القانون محامين وقضاة وأعضاء هيئات التدريس وباحثين قانونيين إطلاق مبادرة بعنوان ( معاً للم شمل الأسرة المصرية )
ونتمنى من جميع مؤسسات المجتمع المدني تبني المبادرة والعمل على انتشارها لتوعية الزوجين من أخطار الطلاق على الطفل والأسرة والمجتمع والأمن القومي ..
