تمكن قطاع الأمن العام من ضبط خطاط وزوجته وآخرين، قاموا بتكوين عصابة لتزوير العملات الوطنية وترويجها على المواطنين في بورسعيد.
وتلقى مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد معلومات تفيد قيام “خطاط وزوجته كوافيرة وموظف وموظفة” لهم معلومات جنائية مقيمون دائرة قسم الضواحي أمن بورسعيد بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حيث عثر بحوزتهم على “228400” جنية مقلدة للعملة الوطنية فئة مائتي جنية ورقتان مقلدتان للعملة الوطنية فئة المائة جنية 18000 دولار مقلدة للعملة الأجنبية فئة المائة دولار، كما ضبطت الأدوات المستخدمة في التقليد 2 لاب توب ماسح ضوئي كمية من الأحبار ومثبتات الألوان وطابعة ومكواة وكمية من الأوراق المالية المعدة للتقليد و2 بكرة فضية ونحاسية وأدوات التصنيع و7800 جنية صحيحة، واعترفوا أمام اللواء عبد الوهاب شعراوي مدير مباحث بورسعيد بجرائمهم.
وينص قانون العقوبات رقم (58) في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة (211) من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص اخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة (212) على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.