أكد صندوق النقد الدولي، أن مستوى الضرر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب على غزة سيكون هائلاً جدًا، وتأثير الصراع سيمتد لشهور.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: تشير توقعات صندوق النقد إلى أن الوضع سيظل في حالة من عدم الاستقرار في الضفة وغزة، منوهاً إلى أنه درسات الصندوق حول الوضع الفلسطيني جاءت على أساس استمرار حالة التوتر طيلة الربع الأول من العام 2024.
وأشار أزعور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، وفي تصريحات أخرى لقنوات فضائية، إلى أن التقديرات تشير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سالب ستة بالمئة في 2023، وفي انخفاض بتسع نقاط مئوية في توقعات يناير 2024، بإضافة سالب 3 هذا العام، عن التوقعات الخاصة بالمنطقة الصادرة في أكتوبر.
وأكد أن التوقعات تؤكد أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في 2024 إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة إعمار، وفي وقت سريع.
وأضاف أزعور: أن الحديث عن إعادة إعمار غزة مبكر جداً، ويسبقه وقف الحرب أولاً، كما أن هناك أخرى ومؤسسات دولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، هي التي ستقوم بتحديد حجم الأضرار الناجمعة عن الحرب.
وشدد على أنه يجب أن تكون هناك حزمة شاملة لمعالجة وإصلاح الاحتياجات الأساسية وغير الأساسية، وتوفير وسائل المعيشة للمتضررين من الحرب، على المدى القصير، وما يستلزم تعزيز الاقتصاد للوصول إلى وضع يوفر متطلبات الحياة الأاساسية.
يذكر أن تقرير “تحديث التوقعات الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط ووسط آسيا”، لصندوق النقد الدولي، خفض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخمسة أعشار النقطة المئوية في العام الجاري ليصل إلى 2.9% مقابل 3.4% في توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر من العام الماضي.
