عقدت قائمة أبناء مصر المرشحة لانتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستوردين، وتتسبب في زيادة التكاليف ورفع الأسعار وزيادة الأعباء علي المستهلك النهائي.
وتطرق النقاش الى المشكلة التي تواجه قطاع الحديد في تحديد رسوم تنمية بقيمة 10% على ما يتم استيراده من خامات، وقال هيمن عبدالله عضو الشعبة العامة للمستوردين، ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات استيراد الحديد والصاج إنه يجب رفع أي رسوم أو أعباء عن استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج، حتي يصل المنتج النهائي بسعر جيد للمستهلك النهائي.
وناشد، عبدالله، وزير المالية الدكتور محمد معيط، لإعفاء أي مستلزمات إنتاج من تلك الرسوم مثلهم مثل المصانع المحلية، موضحا أن زيادة أي رسوم تعني زيادة في التكلفة وزيادة في سعر المنتج النهائي وتقليل فرص المنافسة أمام المنتجات الأخرى.
كما تطرق الاجتماع لبعض الاشتراطات الخاصة لهيئة سلامة الغداء وقال أحمد حسني مرشح مجلس إدارة شعبة المستوردين عن قائمة أبناء مصر، نريد فترة كافية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخازن، وأن يتم إلزام أصحاب المخازن بتعديل اشتراطات الهيئة الجديدة، ولا يجب أن يتحملها المستورد.
وطالب حسني، بأن تكون الإجراءات واضحة ومحددة وسريعة لأنها تتعامل مع منتجات غذائية لها مدة صلاحية محددة، وأي تأخير يتسبب في تلفها.
كما ناقش الاجتماع مشكلة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر، وقال اللواء حيدر خضر مرشح مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين عن قائمة أبناء مصر: نريد مدة زمنية واضحة من وزارة الصناعة والتجارة لكل من يتقدم بمستندات تسجيل مصنع ولا تزيد عن ٦٠ يوما، ويتم الرد بالإيجاب أو السلب لتحديد النقص ومعالجة الأثر، وليس كما معمول به حاليا حيث يتقدم المستورد ويستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام دون أي رد من وزارة التجارة والصناعة.
واتفق معه في الرأي ممدوح خليل وصلاح خلف من كبار مستوردي الادوات المنزلية بالإسكندرية.
كما تطرق الاجتماع للمشاركة في مبادرة “مايغلاش عليك” التي اطلقها رئيس الجمهورية لتنشيط الأسواق، وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية: “كلنا وراء القيادة السياسية في فكرها لتدعيم حركة الأسواق.. وأننا سنعمل على هذا الأمر حتى يعلم الجميع أن المستوردين الحقيقين هم جزء أصيل من الشعب المصري وأن الصورة المشاعة عنهم هي صورة خاطئة، ويجب تصحيحها فهذه الصورة هي صورة للمحتكرين وأصحاب المصالح والمهربين وليست صورة المستورد الاصيل الشريف”.
وانتهى الاجتماع إلى إعداد مذكرة بكل النقاط والمشاكل مع مبرر الاعتراض ومقترح التعديل ورفعها الي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع طلب تحديد موعد مع وزيرة التجارة والصناعة ووزير المالية لمناقشة بعض الأمور وحلها بما يعود بالصالح العام علي الجميع.
