قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة للخروج بمعطيات جديدة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، واقترح “روشتة اقتصادية” سريعة التنفيذ تتمثل في الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.
وأوضح قناوي، أن الاهتمام بالإنتاج المحلي للسلع المستوردة لا يقل أهمية عن التصدير، مشيرا إلى أنه يمكن خلال 2030 الوصول إلى صفر واردات “استيراد” في السلع تامة الصنع، وبهذه الطريقة نوفر علي الدولة أكثر من 50 إلى 60 مليار دولار كانت توفرها لاستيراد سلع يمكن إنتاجها محليا، حيث لا بد أن تتماشي خطة الدولة في زيادة الصادرات مع تقليل الواردات وبهذه الطريقة ينضبط الميزان التجاري للدولة.
وبٌين قناوي، أنه لإنجاح المقترح يجب أن يتضمن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) علي مستوي كل منتج يتم استنتاج معلومات محددة تعتبر خريطة استثمارية استرشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال على حدة، ويصاحب هذا الدليل قرارا بوقف الرخص الصناعية الجديدة في المنتجات التي تتمتع بوفرة الإنتاج عن الاستهلاك إلا إذا كانت مخصصة للتصدير، ودراسة علمية جيدة تطرح علي أثرها هيئة التنمية الصناعية عدد محدود من الرخص لخطوط إنتاج كل منتج حسب احتياجات إجمالي المستهلكين لكل منتح، وبالتالي ستكون هناك قيمة كبرى استثمارية للحصول على رخصة تصنيع منتج معين، مشيرا إلى أن الأثر الأكثر إيجابية هو حماية المستثمرين المحلين والأجانب في الاستثمار في صناعات بها وفرة عن الاستهلاك مما يحميهم من ضياع إستثمارتهم.
ولفت النظر إلى أنه لا بد أن نعترف أنه لا يوجد دولة في العالم تمتلك جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي يجب أن ننشأ ما يسمى بالشراء الموحد لكل خامة أو مستلزم مطلوب عن طريق تجميع الطلبات الشهرية والربع سنوية والسنوية من دول العالم المختلفة، ويعرض هذا الطلب علي الممثلين التجارين في جميع سفارتنا في دول العالم، والوصول لمعلومات محددة من حيث أفضل دوله وأفضل مصنع أجنبي، وتكون الأفضلية على حسب استمرار الإمداد والأعلى جودة والأقل تكلفة، وتكون الاستفادة المباشرة في صالح الاقتصاد المصري، وتكون الاستفادة غير المباشرة هي في حجم التعامل الهائل الذي يؤدي إلى التفكير الجدي لبعض هؤلاء المصنعين في عمل استثمار مباشر في مصر ليتمكن من الاحتفاظ بهذا السوق الكبير.
وأشار عماد قناوي، إلي أنه لا بد أن يطرح أيضا على أجندة المؤتمر الاقتصادي دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول على الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدنى ٥ سنوات، والحصول على تمويل بنكي للإنشاءات لمدد بحد أدنى ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن ٣%.
ويجب أيضا إعفاء المستلزمات والخامات وقطع غيار الداخلة في الإنتاج الصناعي المحلي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك وجود حوافز ضريبة للشركات الصناعية الناشئة السنة الأولى من تاريخ بداية الإنتاج يجب أن تحصل على إعفاء كامل من الضريبة العامة، والعام الثاني تطبيق ربع الضريبة العامة وكل عام يحمل ربع الضريبة العامة زيادة ليصل بعد ٥ سنوات يكون قادر على تحمل الضريبة العامة كاملة، بحيث يكون الهدف الوصول في ٢٠٣٠ مصر دولة منتجة صناعيا وزراعيا وتلبي احتياجات مواطنيها، خاصة أن فترة الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية أثبت أن الدول الأكثر إنتاج هي الأكثر صمودا في مواجهة الأزمات مصل كورونا وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن تقليل الواردات وتعميق الإنتاج المحلي لا يتعارض مع خطة الدولة لزيادة الصادرات والوصول لـ ١٠٠ مليار دولار، ولكن في نفس الوقت الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي يوفر أيضا عملة صعبة في حالة الوصول لسد الفجوة الاستيرادية بالإنتاج، خاصة أن التصدير يلاقي صعوبات جمة للوصول لهذه الأرقام أكثرها تأثيرا المنافسة التي يلاقيها من جميع دول العالم، وبالتالي يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي باتباع ما سبق أقل تكلفة وأقل جهدا في سد الفجوة، هذا بخلاف محاولة حل مشكلة تكدس الموانئ لبضائع العالقة بالموانئ المصرية لابد لها من حل فوري اليوم قبل الغد مهما كلفنا من جهد ومال وتضحيات للحد من الآثار السلبية الضخمة التي أنتجتها هذه الأزمة على قطاع الأعمال من مستوردين وعلي سمعة الاقتصاد المصري والتي قد تمتد لأزمنة بعيدة للتخلص من أثرها….فإنه لا يعقل ألا يحصل المصدر علي حقوقه المالية في مواعيدها فضلا عن تأخير حقوقه فضلا عن احتمالية ضياع حقوقه …نريد رؤية واضحة نخفف بها من الآثار والخسائر في الوقت والتكلفة في حالة البحث عن بدائل أخرى مستقبليا لأنه قطعا لن يكرر المصدر الأجنبي التجربة مرة أخرى في الوقت الذي يشهد ندرة في سلاسل الإمداد.
واقترح قناوي أيضا، أن يطرح في المؤتمر الاقتصادي إنشاء ما يسمى بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي وبنك التعمير والبنك التجاري، ويكون له لوائح وإجراءات وقرارات مختصة بالصناعة، وإنشاء وزارة خاصة بالصناعة، كما يجب إقرار قوانين تخص الصناعة مثل قانون الإصلاح الزراعي والقانون التجاري وقانون الأسثتمار، مشيرا إلي أن كل ذلك ليتمشى مع الهدف الحالي للدولة وهو هدف المرحلة وعنوانها مصر أن تكون ” دولة صناعية”.
