أكد سامح عاشور نقيب المحامين، إن الطعون التي أقيمت من بعض المرشحين لوقف الانتخابات كانت تهدف لاستمرار العملية الانتخابية وحالة الجدل المصاحبة لها، وليس إقامة الانتخابات في حد ذاتها.
وأكد “عاشور”، خلال لقاءه المفتوح بمحامي طنطا، اليوم الأحد، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، أن النقابة مهنية وديمقراطية، والمحامين هم من يختارون ممثليهم في إدارة النقابة، فلن يأتي أحد بغير إرادتهم، متابعا: “نضع الضوابط الكاملة لبناء النقابة بما يسمح للأجيال القادمة أن تمارس دورها المطلوب مهنيا ومجتمعيا”.
وقال إن الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي والتي جعلت الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، والحد الأدنى 1000 جنيه، هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق.
وأوضح نقيب المحامين، أن المادة الخاصة القانون بتقديم اثبات للاشتغال عن 40 عاما للحصول على المعاش، مادة قديمة وليست مستحدثة، مضيفا: “ابتداء من 2013 وما بعدها المحامي غير ملزم بتقديمها، نظرا لتقديمه أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك.
وأشار “عاشور”، إلى أن النقابة يسرت كثيرا على المحامين بالسنوات التي تسبق عام 2013، بقبول المحاسبة الضريبية، والأجندة القضائية الموضح بها الملفات والقضايا، وصحف الدعاوى، ومذكرات القضايا وإيصالات الرسوم التي تدفع للمحاكم كأدلة اشتغال.
وعن العلاج، أفاد نقيب المحامين، أن نظامه قائم على حصص توزيعية معينة للأمراض، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، وغيرها، إضافة لـ 150 ألف لزراعة الكبد، متابعا: “إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية المحددة وفقا لحساب اكتواري”.
وشدد “عاشور” على أن تنقية الجداول أنقذت النقابة ماديا واقتصاديا ومعنويا، بعدما أدت الزيادة الكمية للجداول من غير المشتغلين إلى أدنى مستوياتها اقتصاديا وتقديم الخدمات، مردفا: “ما حدث من تسريب بالخداع والتزوير نتتبعه ولن نتركه، وأي عودة للوضع لما قبل التنقية “.
ونوه “عاشور”، إلى أن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.
وصرح بأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه، مردفا: “كلاهما سيوسع من سوق العمل القانوني وخاصة لشباب المحامين”.
وذكر “عاشور”، أن النقابة ستوقع بروتوكولا مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية للمحامين بالمدن الجديدة، بالتقسيط على ألا تقل عن 500 وحدة بكل مدينة، مكملا: “نفخر بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتوريدها من جانب وزارة العدل يوما بيوم عقب بروتوكول معها، كما بدأ مجلس الدولة تحصيل أتعاب المحاماة لأول مرة.
