حاله من القلق تسيطر على العالم بأكملة بعد العقوبات الجديدة الذي فرضتها الولايات المتحددة، والاتحاد الأوروبي، حيث فرضت عقوبات مشددة على روسيا والتي من ضمنها تشددات على بنكها المركزي، هذا بجانب خروجها من نظام السوفيت- وهي جمعية اتصالات مالية عالمية بين البنوك- زادت حدة الحرب بين الذئاب «دول الغرب» والدب «روسيا»، فالحرب أخذت منعطفًا جديدًا، ولا أحد يعرف إلى أين مسار ستأخذ.
فقد قامت دول الغرب بفرض تلك العقوبات على روسيا، بعد التدمير الأخيرة لأكثر من 850 منشأة أوكرانيا، وشن غزو شامل على الأخيرةر برًا وجوًا وبحرًا.
وأكد خبراء مصرفيون وأسواق مال، لـ «أوان مصر»، أن تلك العقوبات التي أتخذتها دول الغرب على روسيا ستلحق بالأخيرة ضررًا كبيرًا على شركاتها، مُشيرين إلى أنها قامت بإنشاء نظام دفع خاص بها «spfs»، من أجل تخفيف حدة الصدمة، لكنه لا يزال حجم التحويلات به محدودًا.
أضرار جسيمة
وقال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها دول الغرب على روسيا، باستبعاد بنوك الأخيرة من نظام سوفيت، سيلحقق أضرارًا جسيمة على الشركات الروسية وعملائها الأجانب في تحويل الأموال داخليًا وخارجيًا.
وأضاف خبير أسواق المال، أن روسيا سبقت دول الغرب بخطوة عندما قامت بإنشاء نظام دفع خاص «spfs» لتخفيف الصدمة ولكن مازالت حجمة التحويلات بهذا النظام محدودة.
أشار خبير أسواق المال، إلى أن قد تتجه إلى نظام الدفع الخاص بالصين، كبديلًا وقد تضطر بعض الشركات أيضًا إلى اللجوء للعملات المشفرة، ولكنها ستحمل الشركات أعباء المخاطرة لتقلبتها الكبيرة.
ينعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الروسي
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن بعد تصاعد الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا، والتي شملت عقوبات بالقطاع المالي وقطاع الطاقة والنقل وقطاع السلع ذات الاستخدام المتبادل بين روسيا والاتحاد الأوروبي وإصدار ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات.
أشار خبير أسواق المال، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت إلى فرض عقوبات رادعة بحق روسيا بعد تصاعد الأحداث والتي استهدفت القطاع المالي بفرض عقوبات على بنكين وهما بيلينفست و دابرابيت.
الأمر الذي سوف ينعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الروسي ما يدفع روسيا إلى إتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لامتصاص تأثير تلك العقوبات على أداء مؤشرات الاقتصاد الروسي.
أوضح خبير أسواق المال، أن تلك الأزمة أثرت على أسعار النفط عالميًا ما دفعها إلى الصعود الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد الروسي لاعتبارها من أهم وأكبر أعضاء منظمة «أوبك بلس».
الأمر الذي يجعل تأثير جميع العقوبات التي فرضت على روسيا محدود إلى أن يحدث إنخفاض حدة الأزمة والعودة إلى المفاوضات مرة أخرى وبالتالي لن يكون هناك تأثير قوي على أداء مؤشرات الاقتصاد الروسي وهي مرحلة مؤقتة إلى أن تنتهي الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا
