رغم مرور أيام على وفاة اللاعب أحمد رفعت، إلا أنّ روحه حاضره تحاصر كل من تسبب في حصاره نفسيًا، وخلال الأيام الماضية كان السؤال الذي يشغل أذهان المصريين خلال الأيام الماضية، هل سيتم محاكمة المسئولين أصحاب الحصانة وخاصة النائب أحمد دياب؟.
قدم الخبير القانوني، أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام، مطالبًا كشف ملابسات تلك القضية، مشيرا إلى أن القانون رقم 136 لسنه 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 ،الحصانة البرلمانية للنواب، والتي نصت عليها في المادة رقم 355 على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه. والمادة 356 من القانون على لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ إجراءات طلب رفع الحصانه.
وبشأن أحمد دياب، رد الخبير القانوني قائلاً، إن اجراءات رفع الحصانه بما نص عليه في المادة 357 بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلي رئيس المجلس. ولكن بشروط. اهمها ان يكون مقدم طلب رفع الحصانه جهه قضائيه او صاحب دعوي له صفه ومصلحه ومقدم صحبه الطلب المستندات والدعوي بموافقه النائب العام
