وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرصاً على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذا تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضاً بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات، وكذا الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ڨيروس “كورونا المستجد” في مواقع المشروعات؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد المقاولين.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” بين العاملين في المشروعات الإنشائية المختلفة، مشددا على أهمية توعية القائمين على هذه المشروعات لضمان سلامتهم، وكذا تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق مستمر مع وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس اتحاد المقاولين؛ لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مسئوليتنا مجتمعين كجهات إسناد، وفي إطار حرصنا على أرواح وسلامة جميع العاملين بالمشروعات المختلفة، من خلال اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة العاملين، ومنع انتشار فيروس “كورونا”.
وأضاف وزير الإسكان: أولويتنا الأولى هى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بجميع المشروعات، لذ ا وجهنا بالتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمشروعات، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار الفيروس بين العاملين.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا في مواقع المشروعات، وذلك فى حالة طلب الشركات الاستمرار فى العمل مع قدرتها والتزامها بتنفيذ جميع الاحتياطات.
من جانبه، لفت المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اتحاد المقاولين، كما تم الاتفاق على وضع المحددات والإجراءات الواجب اتخاذها، والتي من شأنها المحافظة على حياة وسلامة وأمن العاملين في هذه المشروعات، وكذا إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد” في المواقع وبين العاملين، وذلك في ضوء تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد القومي، وعلى باقي القطاعات تأثيرا مباشرا، وخاصة الصناعات المغذية، ومن بينها صناعات (السيراميك والحديد والبويات وغيرها) وكذا ضرورة العمل على الحد من انتشار الفيروس بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة مثل النقل والأطعمة والمشروبات.
وأعلن وزير النقل أن الشركات التي تطلب استمرار العمل وتستطيع أن تؤمن العاملين في مشروعاتها بالكامل بنسبة 100% أو في جزء منها وبعد تأكيد ذلك بواسطة الوزارات والجهات المعنية، سيكون عليها استمرار نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته، واستخدام الكاشف الحراري يومياً قبل دخول المهندسين والعمال للموقع، وعقد لقاءات فردية أو لمجموعات صغيرة بالمواقع بغرض التوعية، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.
كما يتطلب من الشركات التي ترغب بالاستمرار في العمل توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على إرتدائها والمتابعة المستمرة، والتطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات مع وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة بصفة دورية، مع ضرورة منع العمال من تناول الأطعمة بشكل جماعى أثناء فترات الراحات، والتنبيه على مراعاة المسافات بين العمال، واستخدام أدوات الطعام والاكواب الورقية أو البلاستيكية، والتي تستخدم في مواقع المشروعات.
وتشير متطلبات استمرار العمل إلى إغلاق الكافتيريات المجمعة وقيام فرد بتوزيع الوجبات الساخنة للعمال لكل فرد في مكان عمله، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين في مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع، وتوفير عربة إسعاف مجهزة على نفقة الشركات للمواقع الكبيرة التى يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل، أوعربة إسعاف لكل مجموعة من المواقع المتجاورة، مع قيام مدير المشروع بالتنسيق مع الحجر الصحى بالمحافظات التي بها مشروعات للإبلاغ الفوري في حالة اشتباه وجود إصابة بالمرض وعزل المصاب عن باقى العمال، وعدم المساس بمستحقاته المالية أثناء فترة العزل أوالحجر الصحى أو العلاج.
وفيما يتعلق بالشركات التي لن تستطيع تأمين حياة العاملين في مشروعاتها وترغب في تعليق العمل بمشروعاتها بالكامل، فستكون ملتزمة بالإستمرار فى دفع مرتبات كافة العاملين ( مهندسين / فنيين / عمالة ثابتة / عمالة متغيرة) طوال فترة التعليق، مع إستغلال هذه الفترة فى تعقيم وتطهير الموقع وجميع المعدات والأدوات، وتعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات ليتم إستئناف الأعمال فور انتهاء فترة التعليق.
وأوضح وزير النقل أنه فى حالة استمرار العمل فى المواقع بنصف الطاقة، فإن ذلك سيتطلب العمل فى الأنشطة التى لا تحتم وجود عدد كبير من العمالة فى مكان واحد، مع التوسع فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمعدات .
وأكد المهندس كامل الوزير أنه في حالة غلق المشروع لمدة محددة، يتم تنفيذ خطة لتأمين مواقع العمل خلال فترة غلقها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة محددة عند الرغبة في إعادة العاملين لهذه المواقع بعد انتهاء مدة تعليق العمل، والتي تتضمن نقل العاملين على مراحل للمواقع وليس مرة واحدة لتقليل الأعداد في وسيلة المواصلات الواحدة، والكشف على جميع العاملين وفحصهم بالأجهزة الطبية جيدا قبل دخولهم الموقع، وفتح نقاط طبية وعيادات مجهزة في المواقع لتقديم العلاج الطبي العاجل للعاملين بعد عودتهم، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتأمين الموقع فيتم التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين مواقع المشروعات من السرقات.
ولفت الوزير إلى أن وجود إجراءات سيتم تطبيقها على الشركات التي ستستمر في العمل تتمثل في المتابعة المستمرة والتفتيش على المواقع للتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها بواسطة الشركات المنفذة بالمواقع، والتنسيق مع الشركات لإعادة توزيع الأنشطة الجارية بالمواقع لضمان تقليل التجمعات فى مكان واحد، وكذا التنسيق مع الشركات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، وصرف المستحقات المتأخرة للشركات لتتمكن من صرف مستحقات كل من المهندسين، والفنيين، والعمال، والعمالة اليومية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أقرب المستشفيات لمواقع العمل والتى سيتم نقل المصابين إليها وإبلاغ كل موقع بالمستشفى الأقرب له، فضلاً عن تسجيل الحالات المصابة وتتبع المخالطين لهذه الحالات وفحصها.
وقال الوزير: إن دور الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا فى مواقع المشروعات، التى طلبت الشركات العاملة بها التوقف عن العمل، أو الاستمرار فى العمل بنصف طاقتها، يتمثل فيما يلى: الاستمرار فى متابعة قيام الشركات بإتباع جميع الإجراءات الوقائية (تعقيم /تطهير/ غيرها) للحد من إنتشار فيروس كورونا في المواقع، والالتزام بقرارات الدولة حال الإيقاف الكلى / الجزئى، ودراسة تعويض الشركات عن قيمة 50 % من مرتبات العمالة المؤقتة بالشركات خلال فترة التوقف الكامل / الجزئى وخاصة مقاولى الباطن، ومن لا يتوافر له الملاءة المالية لدفع مرتب العمالة اليومية بالكامل، وقيام الجهة المالكة للمشروع بصرف جميع المستحقات للشركات عن الاعمال المنفذة لضمان الانتظام في صرف مستحقات العاملين، والحفاظ علي تواجد العاملين والمهندسين بمواقع العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق النائية غير المتاخمة للمناطق السكنية مثل الوادي الجديد والبحر الاحمر وسيناء والمناطق الجبلية وعدم نزولهم اجازات لمدة اسبوعين، مع زيادة الحافز المادي لهم، ومد أجازات العاملين الذين يعملون بهذه المناطق النائية وعدم عودتهم للعمل بتلك المواقع لمدة اسبوعين، لضمان عدم نقل العدوي للمتواجدين بالمواقع، وإيقاف العمل لمدة اسبوعين بالمشروعات المتاخمة للمناطق السكنية وبها عمالة تتعامل يومياً مع قطاع كبير من المواطنين
