ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارته لمقر النياية العامة كلمةً رحَّب خلالها بزيارته مقر مكتب النائب العام، وأكد تنفيذَ الدولة المصرية إستراتيجية لبناء مصر الرقمية واهتمامها بملف التحول الرقمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الزيارة تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية و«النيابة العامة» وسائر السلطة القضائية بما يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها.
وأضاف أنَّ الدولة تكثّف الجهود في خطة التحول إلى مجتمع رقمي لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة وميسرة في مختلف القطاعات، واضطلاع مجلس الوزراء بالتنسيق بين الجهات المنفذة لمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون؛ لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ في أعمال البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها للمرحلتين الأولى والثانية، ويعمل على وضع خطة بالتنسيق بين «وزارة التخطيط» والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة؛ وذلك انطلاقاً من الإيمان بضرورة العناية بالتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ مراحل المنظومة المختلفة لإرساء مبادئ العدالة الناجزة .
كما أكد أهميةَ مُضي «النيابة العامة» قدمًا فيما تنفذه من أعمال في مجال التحول الرقمي، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وإحدى أهم الجهات المتعاملة مع جمهور المواطنين في كثير من الإجراءات القانونية التي تباشرها دوريًا بمختلف المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومباشرة الأعمال القضائية، بما يسهم مباشرة في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة المنشودة.
مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ترجمةً للجهود المبذولة بين «النيابة العامة» ومختلف الوزارات والقطاعات بالحكومة المصرية لتحويل منظومة التقاضي رقميًّا، بهدف التيسير على المواطنين، وتحقيق عدالة ناجزة لإعلاء سيادة الدستور والقانون.
واختتم كلمته بتأكيد استقلالية القضاء المصري، وارتباطه بأوصال تعاون وثيقة بالسلطة التنفيذية؛ لتطوير منظومة العدالة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل.
اقرأ أيضًا..
خارجية قطر: الدوحة والقاهرة تسعيان إلى عودة الدفء للعلاقات الثنائية
