تعتبر السياحة أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وعامل مساعد في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويمكن لقطاع السياحة أن يكون محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية نظرا لتاثيره المباشر في زيادة الدخل القومي وفرص العمل.
كما تعمل تنمية السياحة المستدامة على حماية البيئة والحفاظ على مواردها كاطار شامل لكل عمليات التنمية في كل القطاعات حرصا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ان التخطيط العلمي السليم والمدروس للسياحة بصورة مستدامة يساعد على ملاءمة القدرة الاستيعابية للموارد البيئية المتاحة في أي مقصد سياحي للاعداد المستهدفة من السائحين، كما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة.
ان السياحة من أكثر الأنشطة الإنسانية تعقيدا وذلك بسبب تداخل العوامل المؤثره في عناصرها المتعددة والمتداخلة ويجب أن يشترك القطاع الخاص والعام في تحسين وتطوير وصيانة المقومات الأساسية اللازمة للقيام بالانشطة السياحية سواء كانت طبيعيه او حضارية.
ومما لا شك فيه انه توجد علاقة بين السياحة والبيئة، فقد يسعى المجتمع نحو استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة الاستغلال الامثل بأقل نفقة مترتبة على هذا الاستغلال.
وهناك جزء كبير من الموارد الطبيعية لا يخضع لملكية أي إنسان ولا يمكن السيطرة على استغلاله اقتصاديا، وعند فشل المجتمع فإن قطاع السياحة يعتمد في إنتاج الخدمات السياحية على الموارد الطبيعية ومن اهمها البيئة، وتتمثل السياحة في مجموعة الأنشطة الترفيهية وتعكس هذه الأنشطة العلاقة المتداخله بين السياحة والبيئة وتكون في ثلاث محاور:
١ – آثار الأنشطة السياحية على البيئة.
٢- آثار البيئة على السياحة.
٣- مدى مساهمة السياحة في حماية البيئة.
وتتمثل السياحة المستدامة في عمليات التنمية للقطاع بصورة تلبي حاجات السائحين والمناطق السياحية المضيفة لهم وفي نفس الوقت تعمل على تعزيز مستقبل القطاع.
مراحل التخطيط السياحي :
اولا : تحديد أهداف القطاع السياحي
سواء في الاجل الطويل او الاجل القصير وذلك يتطلب تحليل خصائص الاقتصاد القومي في ضوء الامكانيات المتاحة.
ثانيا : المسح الشامل للموارد السياحية
ويعتمد على مدى توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بالنشاط السياحي.
ثالثا: رسم الإطار الإجمالي للخطة السياحية
بحيث تشمل المجالات العامة والتي سيتم على أساسها اختيار مشروعات المرحلة التالية.
رابعاً : رسم الإطار الإجمالي للخطة السياحية
والتي تتضمن تفاصيل المشروعات ودراستها من عدة جوانب اهمها : الظروف المحيطة بكل مشروع، أهداف المشروع، دراسة السوق وتحليله، الدراسة الفنية، الدراسة الإدارية، ودراسة العائد الاقتصادي.
خامسا: إعتماد الخطة السياحية
وذلك بعد اكتمالها تقوم السلطة المختصة باتخاذ القرار النهائي وسن التشريعات الخاصة بالتنمية السياحية.
سادسا : تنفيذ الخطة
ويستلزم ذلك الي اللامركزية، حيث أن القطاع السياحي قطاع خدمي والتنفيذ يحتاج إلى درجة كبيرة من المرونة وسرعة اتخاذ القرارات التي تحقق الأهداف المرجوة.
سابعا : متابعة وتقييم الخطة السياحية
وتختص هذه المرحلة بالرقابة والإشراف على تنفيذ الخطة للتعرف على أوجه القصور واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة أثناء التنفيذ
ولذا وجب على هذه العمليات ان تسعي وراء تحقيق التوازن بين المنافع الاقتصادية ومشاركة المجتمع وحماية التقاليد والثقافة والمحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.