تلقيت منذ عدة أيام رسالة صوتية من أحد الأصدقاء أعتقد أنها شديدة الأهمية بالنسبة لمناخ العمل، ولبيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادى فى مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب!. أستأذن القراء الكرام فى عرضها. قال صديقى بغضب شديد لا أؤاخذه عليه – أن شركة الكهرباء طلبت تغيير عداد الكهرباء التقليدى، الموجود فى مكتبه وأن يستبدل به عداد الكارت المسبق الدفع، مثلما حدث فى كل أنحاء البلد كما أعتقد. وقد استجاب الرجل على الفور للطلب.. فماذا حدث؟ فوجئ بانقطاع التيار الكهربى فى مكتبه بصفة دائمة… لماذا..؟ لأن العداد الجديد أقل قدرة بكثير من العداد الأول! اشتكى الرجل… فطلبت الشركة تقديم طلب! لزيادة القدرة! ماذا يمكن أن نسمى ذلك التصرف من مندوبى الشركة…؟ إذا أحسنا الظن بهم فسنقول إنه إهمال! الخطورة الشديدة هى أن ذلك الموضوع يدخل فى صميم، ما نسميه اليوم، وتلح عليه الدولة المصرية كلها، تشجيع الاستثمار! فما تعرض له مكتب صديقى يمكن بالقطع أن تتعرض له بعض شركات الاستثمار فى مصر، أجنبية كانت أم عربية أم مصرية، وهو نموذج لسوء الأداء البيروقراطى!. وألا يدخل ذلك فى صميم مناخ الاستثمار.؟ الذى تسعى الدولة بدأب شديد إلى تنميته وتشجيعه؟ فإذا كانت الكهرباء، فى مقدمة الموارد التى يلح المستثمرون على توفيرها لهم، فإننى أتمنى أن تنال هذه الشكوى اهتمام د. محمود عصمت وزير الكهرباء.. نقلا عن الأهرام
