كتبت- ياسمين أحمد
كثر في عالم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي ما يسمى بـ “قراصنة الهواتف وأجهزة الحاسوب” والاسم الشائع لهم “هاكر” ومهمتهم تقوم على استغلال معرفتهم لتكنولوجيا المعلومات في اختراق الهواتف الشخصية وأجهزة الحاسوب الخاصة، وهذا أدى لظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والتي ترتب عليها إفشاء الأسرار الخاصة الموجودة بتلك الأجهزة، وفي مثل هذه الحالات يسأل الناس “ما هو الحكم الشرعي لمرتكب هذا الجرم؟”
أجاب عن هذا التساؤل الدكتور شوقي إبراهيم مفتي الديار الإسلامية وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر، وقال أن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة أمر محرم شرعا ومجرم قانونا، لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية ويستثنى من ذلك ما تعين الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام، طبقا لما تحدده جهة الإدارة المعنية بذلك قانونا.
حافظت الشريعة الإسلامية على الخصوصية لأفراد المجتمع وكفلت حقوقهم فنهت عن التدخل في شأن أحد دون موافقته أو إذنه، كما أن فضح عورات الناس وكشف أسرارهم الخاصة من الأمور المحرمة شرعا بل هي من كبائر الذنوب لما يترتب عليه من أضرار شخصية وأحقاد نفسية ومشكلات اجتماعية، فضلا عما يترتب على نشر هذه الخصوصيات وما يتركه من آثار نفسية سيئة، نتيجة لمعرفة الناس بما تحتويه هذه الملفات وما تنطوي عليه من أسرار خاصة.
اقرأ أيضاً: