أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن أزمة الاستيرد سيتم حلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء بصورة رسمية من أزمة الاستيراد في مصر، وبعد أن أفرجنا عن بضائع تخطت مليار وربع دولار، دخلت بضائع أخرى وهذه الحركة ستظل مستمرة.
وأشار مدبولي، خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناءإلى أن البنك المركزي المصري، أوفى بوعد إلغاء إلزامية العمل بالاعتمادات المستندية، وهو ما يتيح حرية للتجار للعمل بأي نظام في الاستيراد.
وقال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع القطاع المصرفي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا؛ حيث ستكون الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج والمصانع.
وذكر أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها بصورة دورية، ولا سيما في ظل تحرك الدولة والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة وكافة الأجهزة المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وقد تم الإفراج بالفعل عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار من أول ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري.
