كتبت- سارة لطفي
أوضحت هدى الملاح خبير اقتصادي أن الاقتصاد الإسود أو الاقتصاد الإجرامي عدده ليس بالقليل في مصر و تعمل أن الدولة على مواجهته دائماً.
و قالت الملاح أن 85% من المشروعات لا تدخل في ميزانية الدولة لانها تقع تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي الشرعي.
يحدث لبس بين الناس عند التحدث عن الاقتصاد، حيث يوجد اقتصاد رسمي و غير رسمي ، فالاقتصاد الرسمي يكون خاضع للدولة و للرقابة و له دفاتر ضريببة و خاضع للضرائب، أما الغير رسمي ينقسم إلى فرعين اقتصاد غير رسمي شرعي و اقتصاد غير رسمي غير شرعي و هو ما يطلق عليه الاقتصاد اسود أو إجرامي مثل المخدرات، أما الغير رسمي اكثره يكون في المشروعات الصغيرة مثل البائعة الجائلين فلا يوجد رقابة من الدولة و لا تمتلك دفاتر ضريبة .
و أوضحت هدى الملاح مدير مركز الاستشارات الاقتصادية و دراسات الجدوى في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن المشروعات الصغرة الغير رسمية تكون عبء علي المشأت ، و عدم خضوع هذة المشروعات للنطاق الرسمي للدولة يحرمها من الكثير من الميزات، وإدراج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي للدولة خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية و لاقتصادية التي تشهدها مصر.
ولفتت هدى الملاح، أن إدراج الاقتصاد الغير رسمي يعتبر وسيلة لزيادة الموارد المالية للدولة حيث تمثل هذهة المشروعات 85% من أجمالي المشروعات و عدم إدراجها يؤدي لحدوث عجز في ميزانية الدولة، وبالتالي يجب عدم الإغفال عن إضافته للقطاع الرسمي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، و انخفاض معدلات الفقر و توفير الحماية للعاملين وشبكة الضمان الاجتماعي، و أيضاً استفادة العمال من القروض و الائتمان بالبنوك.
وقالت الملاح، أن مثل هذه المشروعات التي تقع تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي لها قدرة كبيرة على وظائف كثيرة بتكلفة رأسمالية صغيرة ، وزيادة الدخل و بالتالي تحسين مستوى المعيشة.