أكد الدكتور رمزى الجرم ، الخبير الاقتصادى ، أن قرار الرقابة المالية بحماية الشركات المقيد بالبورصة المصرية، قرار مناسب وخصوصًا في الوقت الحالي، وذلك لدعم وتُعزز حماية الشركات من مخاطر الإفلاس أو التصفية .
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أن جائحة «فيروس كورونا المستجد» كان لها أثر كبير على كل قطاعات الاقتصاد القومي ، مشيرًا أنه أصبح من الأهمية المحافظة على استمرار الشركات في دفع عجلة الإنتاج نحو الدوران مرة أخرى، في ظل التعايش مع الأزمة .
وأشار إلى أن أسباب القرارات الأخيرة التي اصدرتها الرقابة المالية، بسب الظروف التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في بورصة الأوراق المالية، لافتًا أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، يلتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول، بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الإدارة المالية، خلال ثلاثة أشهر، التي تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية .
وقال الخبير الاقتصادي، إن التعويض يكون بالقيمة العادلة التي يُحددها مستشار مالي مستقل، تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها، فضلًا عن كل ذلك، تم إصدار عدة قرارات، تُحدد ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات، لتتطابق مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكان أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2021، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.