أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين.
وقال الدكتور أحمد سمير، خلال حواره على فضائية “إكسترا نيوز”، إن توجه الدولة فى موضوع قانون التصالح وتطبيقه بشكل حازم راعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وأعطي صلاحية للمحافظيين بتحديد وتخفيض قيمة التصالح.
وذكر أن هناك تسهيل على المواطنين، والنظر فى قيم التصالح، وجميع المحافظات بدأت إجراءات خاصة لإعادة تقييم قيم التصالح، ووصل التخفيض ما بين 30 لـ 70%، مؤكدًا أن القانون يحمي المواطن وحقوق الدولة.
وأوضح أن أرقام التصالح أصبحت أفضل بكثير للمواطنين، وتراعي التفاوت الطبقي فى بعض المستوي، ما بين القري للمدن، والمناطق الشعبية والمتحضرة، وأصبح هناك مراعاة لأسعار العقارات بشكل كبير جدًا.
وأضاف “زكريا” قائلًا إن الدولة تحاول تطبيق القانون بشكل حاسم وتراعي حقوق المواطنين، مضيفًا أن التصالح يعود على المواطن بالنفع لأنه يقنن وضع كان خاطيء، ويساهم فى تغيير البلد للشكل الأفضل.
