مع بداية عام2021 وذع صيت عملة “البتكوين” في سوق العملات الرقمية ، خلال الفترة الراهنة ، وذلك بسبب ارتفاع سعر تداولها والذي وصل إلى 50 ألف دولار، الأمر الذي جعلها محط أنظار العالم .

قال الدكتور وائل النحاس ، خبير أسواق المال ، أن البتكوين هو إحدى العملات الإلكترونية المشفرة ، إذ لدينا 40 عملة إلكترونية ، منها 17 هي الأكثر شهرة، وهي إحدى المنصات التمويلية النقدية ، وبدأ التداول عليها بقوة فى عام 2014 ، وحينها ارتفعت قيمتها للغاية ثم انهارت تمامًا ، ومن ثم ارتفعت مرة أخرى بدءًا من  2015، وهي عبارة عن 21 مليون وحدة نقدية رقمية فقط ، ومع بداية 2021 ارتفعت مره اخرى .

وأكد أن  الإرتفاع الذى شهدتة عملة  “البيتكوين” ، إرتفاع طبيعى فالعالم بأكملة  لن يقوده فى الوقت الحالى الأخبار والنتائج الاقتصادية فشهادة المضاربات هى التى  تسيطر علي الاشخاص الأن  .

وأضاف الخبير في تصريحات خاصة لـ ” أوان مصر ” ، أن بعض المؤسسات وبعض صناديق التحاوط  تتدخل في المضاربة بالعملة الرقمية “البيتكوين” ، وذلك بعد أن  حققت خسائر كبيرة وكانت في طريقها للأفلاس ، لكن قررت الدخول والتضارب في عملة جديدة تأخذها نحو الإرتفاعات  والصعود لتعويض خسارئها .

وأكد أن المستقبل القادم هو لعمليات التشفير فدائما نسمع عن إختراق المؤسسات عن طريق “الهكرز ” كـاختراق  مؤسسات الدفع الأمريكية ،  وإختراق بعض الوزرات السيادية في أمريكا ، روسيا ، أستراليا ، المنطقة العربية  فكل المصارف والبنوك المركزية معرضة للخطر .

سر نحاج البتكوين

أكد الدكتور وائل النحاس ، علي أن سر نجاح البتكوين عملية التشفير وصعوبة إختراقة فكل ذلك هو السبب في صعودها فكلما زادت العمليات كلما ارتفع الأمن والتشفير ، مشيًرا إلى أن البتكوين أصبحت ملاذاً امن للأشخاص على أموالهم .

اقتحام البنوك والأموال

وقال إنه من المتوقع أن العامين المقبلين هم ” للهكرز ” فسوف يكون هناك إقتحام للأموال والبنوك وغيرها من الأمور الإلكترونية ، فالشركات العملاقة تحاول أن تضع جزء من أموالهم في البتكوين ، حتي تكون في مساق امن لها عند حدوث اي إختراق .

وأصبح التعامل في البتكوين هو التعامل في المستقبل  بغض النظر على موافقة الحكومات ، فالمستثمرين فى البتكوين هم من فرضوا العملة في العالم بأكملة .

وأشار إلى أن ماتردد عن إنهيار عملة البتكوين خطأ فالعملة سوف تكون في إرتفاع مستمر فنحن اليوم نتحدث عن ” البتكوين ” فقط لكن  بعد ذلك سوف نتحدث عن  شهر عقارى مشفر  لافتا أن العالم سوف يدار ب لامركزية  وسوف ينتهى دور الحكومات لأن البتكوين سوف يقضى عليها .

فى سياق متصل قال أحمد معطي  المدير التنفيذى لشركة vi markets مصر والخبير الاقتصادي ،  أن هناك العديد من الأسباب المساعدة في إرتفاع  عملة ” البتكوين ” فى الفترةالأخيرة ، والسبب الرئيسى هى شركة “تسلا” التابعة لرجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك والتي أعلنت شراء ما يعادل 1.5 مليار دولار، وعلى خلفية ذلك إهتمام بعض الشركات الكبرى بهذة العملة كـ أوبر ومستر كارد ، وأيضاً  أعلنت كندا إطلاق أول صندوق استثمارى يتم طرحه في البورصة الكندية ، فكل ذلك حدث في  أسبوع واحد فكان قادر علي  المساهمة في إرتفاع العملة .

البتكوين الفائزة من جائحة كورونا

أضاف معطي في تصريحات خاصة لـ ” أوان مصر” ، أن جائحة كورونا كانت  من ضمن أسباب إرتفاع البتكوين ، منذ أن تم الإعلان عن الجائحة واعلنت الحكومات عن البقاء في المنزل للحماية من إنتشار الوباء العالمى ، فـ البقاء فى المنزل ساعد الأشخاص فى البحث  عن استثمارات أخرى سهلة يطلق عليها التحوط لـ التضخم .

وأشار إلى أن خلال فترة الحجر اتجها الكثير من الأشخاص إلى الأسهم العالمية بالإضافة للعملة الإفتراضية فأشهر عملة إفتراضية هي البتكوين ، لافتاً إلى أن  معظم الدول اتجهت إلى التحفيزات النقدية للدول فـ الدول صنعت تحفيزات نقدية  كبيرة جداً ، و التحفيزات النقدية   هي طباعة الأموال .

فـ جميع الدول طبعت أموال خاصة مثل الولايات المتحدة الأمريكية طبعت 2.3  تريليون  والأن يتحدثون عن طباعة 1.9 تريليون دولار .

وأضاف أنة من المتوقع إنهيار ” البتكوين”  وحدوث فقاعة ، سوف  يحدث من خلالها هبوط قوى  ينتج عنة إنهيار العملة ، ويكون الضحية المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين .

وأشار إلى أن السبب في إرتفاع البتكوين هو إستخدامها في كل العمليات المشبوهة كـ المخدرات ، غسيل الأموال ،  السلاح  ، وخصوصاً  فى الإرهاب ، والتهرب الضريبى ،  حيث أعلن الأتحاد الأوروبى  وجود تهرب ضريبى عن طريق بتكوين حوالي 400 مليون يورو فكل العمليات المشبوهة تتم عن طريق البتكوين وأيضاً عن طريق العملات  الإفتراضية بالكامل .

وأكد نحن ليس لدينا  عملة ” البتكوين ” ، فلدينا أكثر من 8.500 عملة إلكترونية  فكلها عملات إفتراضية، ولكن نتحدث عن “البتكوين”  بسب الإقبال الكثيف على العملة .

حظر البتكوين فى مصر

واضاف أن  البنك المركزى بـدولة الكويت أعلن حظر عملة البتكوين ، ولكن لم تكن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة ، فمصر أعلنت  فى ينايرالماضي لعام 2021 حظر التعامل بالعملات المشفرة ، وأيضاً هناك العديد من الدول أعلنت حظرها ، ولكن رغم ذلك إلا أن الجميع يتعامل بطريقة سهلة فالتعامل أون لاين وعن طريق عمليات غير قانونية ، فمن المفترض منعها لأنها عملة تضر باقتصاد الدول ، فنحن الأن أمام اقتصاد موازى  للاقتصاد الرئيسى للدول .

البتكوين بديل الدولار والذهب

نفى المدير التنفيذى لشركة vi markets مصر ما تردد من أنباء عن أن عملة البتكوين سوف تكون البديلة عن الدولار والذهب فذلك لن يحدث أبداً لذلك تعمل الدول على محاربة هذة العملة لأنها أصبحت منافس أمام العملة الرئيسية .

خبير : ” البتكوين ” أرض خصبة للجرائم  

قال مالك صابر خبير امني ومسؤول قاعدة البيانات بمركز معلومات مصر، أن البتكوين هي عملة إلكترونية  لا يتم تتدوالها إلا عن طريق  الإنترنت فـ بالتالي  الوضع في استخدامها ليس محسوم فهي لست بعملة يتم مراقبتها والسيطرة عليها  لأنها إلكترونية .

وأكد في تصريحات خاصة لـ ” أوان مصر” ،  أن العملات التقليدية في جميع الدول عملات ملموسة  وتختصع لرقابه واقتصاد ، أما البتكوين غير ذلك فمن الصعب السيطرة عليها كما انها تستخدم في عمليات غير مشروعة مثل تجارة الأعضاء  والأسلحة والمخدرات  ، فكل ذلك يجعلها أرض خصبة للجرائم  .

وأشار إلى أن الهدف من البتكوين هو تحرير الإقتصاد من تحكم الدول بحيث  لا يكون هناك رقابة من أحد ، فـ  الذي انتج البتكوين شخص مجهول  ، فكل ذلك يساعد علي إنتشار الجرائم في العالم ، كما أنها غير معترف بها في بعض الدول.

واضاف ، ان الغرض منها تطوير إلكتروني  وعدم تدوال العملة الحقيقة  بسب صعوبة تحويل الأموال عن طريق البنوك في الدول يحتاج إلى عملية شاقه ، لافتًا انه برغم سلبيات “البتكوين ” ، الا انا الذي يميزها ويجذب اليها الكثير هو سهولة عمليات التحويل والتي تستغرق ثواني .

ولكن العيوب أكبر بكثير من المميزات فهي تحتاج الي    تقيم دولى  وعالمى حتي تصبح أن تكون عملة أمنه لديها الكثير من المميزات .

دار الإفتاء: التعامل بالعملات الرقمية “بيتكوين” حرام شرعاً

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى ، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،  انه يحرم استخدام العملات الرقمية .

واضاف انه بعد البحث والدراسة المستفيضة ، والرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين “Bitcoin” ، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا.

وذلك لآثارها السلبية على الاقتصاد ، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل ، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة ، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور ، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه “لا ضرر ولا ضرار”.