طالب عدد من خبراء البنك المركزي البريطاني بعدم خفض الفائدة إلى ما دون الصفر، موضحين أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة تعزيز نمو الاقتصاد البريطاني المتضرر من انتشار جائحة كورونا، وأن الخطوة قد تدفع البنوك إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري.
وقال رئيس جمعية البناء مايك ريجينير – في تصريح لصحيفة (الجارديان) البريطانية – إن معدلات الفائدة السالبة قد تدفع المقرضين لزيادة معدلات الرهن العقاري لحماية أرباحهم، الأمر الذي يضر بالاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف ريجينير: “أخشى أن يكون لهذه الخطوة آثار عكسية على الاقتصاد حيث ستلجأ البنوك لرفع معدلات فائدة الرهن العقاري لحماية هوامش أرباحها”.
اقرأ أيضًا:
بريطانيا تبدأ حملة وطنية للكشف عن كورونا عبر الطرق على الأبواب
ومن المقرر أن يعلن المركزي البريطاني، الخميس المقبل نتائج مدى استعداد الاقتصاد المحلي لخفض الفائدة إلى ما دون الصفر في إطار دعم الاقتصاد البريطاني المتضرر بسبب التداعيات السلبية المتزايدة لفيروس كورونا، في حين أن تطبيق المعدلات السالبة للفائدة سوف تجبر البنوك التجارية وجمعيات البناء على إيداع الأموال لدى البنك المركزي بهدف تشجيع الإقراض.
كان المركزي البريطاني قد أعلن في أكتوبر الماضي إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر لتكون المرة الأولى في التاريخ وذلك ضمن تدابير إنعاش الاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا.
وفي حال خفض أسعار الفائدة، عادة ما تقوم البنوك بتخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض استجابة لقرار البنك المركزي.
وقال ريجينير إن البنوك لن ترغب في فرض فائدة سالبة على المستهلكين لذلك قد تلجأ إلى رفع أسعار معدلات الإقراض لحماية أرباحها.
كما تحتاج أكبر البنوك البريطانية، إذا ما اتخذ هذا القرار، إلي تحديث أنظمتها الإلكترونية للتعامل مع معدلات الفائدة السالبة، فعلى سبيل المثال، تحتاج مجموعة بنك “نات ويست” البريطانية إلى تعديل أنظمتها التكنولوجية التي لا تعترف بمعدل فائدة سلبي.
وفي وقت سابق، قال نائب محافظ البنك المركزي البريطاني سام وود إن المركزي يدرس ما إذا كانت هناك معوقات تكنولوجية في أنظمة البنوك قد تجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.