كشف مصدر مطلع لـ “أوان مصر” على اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، انفعال عبدالحليم علام نقيب المحامين علي الحضور حرصاً منه على صون كرامة المحامي والحفاظ علي مكانتة في المجتمع .
تأكيداً لـ ” أوان مصر” تشريعية النواب توافق على تعديل 5 مواد بقانون الإجراءات الجنائية استجابة لنقابة المحامين
والجدير بالذكر، بناءاً علي ما سبق نشره من موقع ” أوان مصر”، واستجابة لمطالب نقابة المحامين، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولى.
وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
وشارك في الاجتماع، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
“أوان مصر” يكشف تفاصيل تعديل الإجراءات الجنائية ومفاجأة سارة في انتظار المحامين
علم موقع ” أوان مصر “ من مصادر مطلعة بتفاصيل هامه خلال اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية حول قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتم مناقشته حاليا فى البرلمان.
قانون الإجراءات الجنائية
حيث تم تعديل بعض من المواد القانونية المقدمة من النقيب العام عبد الحليم علام بناءا علي إرادة وطلب من المحامين، واستجابة لطلباتهم، والتي قدمها في أول اجتماع بمجلس النواب الذي انعقد اليوم 1/9/2024.
وتم تعديل 5 من المواد المقرر تعديلها، ومن المقرر عمل اجتماعين خلال يومي 2/9/2024 و 3/9/2024، وسوف يتم اذاعة كل التعديلات بعد الانتهاء من الإجتماع.
وشدد المصدر، على أن النقيب عبدالحليم علام النقيب العام للمحامين، رجل أفعال وليس أقوال.
حيث أن النقيب عبدالحليم علام يجهز مفاجأة للمحامين وذلك تنفيذا لرغباتهم.
وأن كل من قام بنشر أخبار مغلوطة بقصد زعزعت شمل المحامين سوف يتم إتخاذ جميع الإجراءات ضده.
قرارات المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وطالب المحامون مجلس النواب بعرض مشروع القانون على الشيوخ، لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، كما قرر المجتمعون فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون؛ لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
وأضافوا: «اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها».
وأكدت نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.
لمتابعة صفحة أوان مصر على فيس بوك اضغط هنا
