أكد خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أنه من حق كل مواطن أن يسأل ويعرف، لأن المواطن من يمنح الحق للدولة لإدارة مصالحة ويعطي الحق للبرلمان في مراقبة رئيس الدولة والحكومة، قائلا: “المواطن هو السيد وصاحب الحق الأصيل دائمًا والمتبقين كلهم نواب عن المواطن”.
وأشار خالد أبو بكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، إلى أن مشروع قانون صندوق قناة السويس كل كلمة وحرف به له معنى كبير جدًا، مضيفا: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كيان مستقل خالص وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي، وهيئة قناة السويس أصدر قانونها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 وكان من ضمن بنود القانون أحقية البيع والاستئجار والاستثمار، وحدث عليه تعديلات عام 2022 ولكن كانت تعديلات بسيطة جدًا لم تضمن هذا النشاط.
وتابع، أنه من الطبيعي للحكومات أن تخطئ في أشياء وتنجح في أشياء أخرى، موضحًا أن فكرة قانون صندوق قناة السويس جاءت عقب حصول هيئة قناة السويس على تعويض ملياري بعد أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن.
