أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة
وأن الخطة الإسرائيلية تنتهك مبداً اساسياً من مبادئ القانون الدولي الذي يحظر الاستيلاء على الاراضي بالقوة الجبرية، وحث خبراء حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة جميع الدول على التحرك وبفعالية لمعارضة الخطة الإسرائيلية.
وعبر ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا في بيان مشترك عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو “غير القانونية” لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
مصر تتولى عملية المراجعة لاستراتيجية الامم المتحدة ضد الارهاب بـ 2020
وقال البيان “ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول”.
وأضاف البيان أن ما سيتبقى من الضفة الغربية بعد ضم حوالي 30 في المائة سيرقى إلى “بانتوستان فلسطينية”. ويشير تعبير بانتوستان تاريخيا إلى المناطق الإقليمية المنفصلة المحددة كأوطان في ظل نظام الفصل العنصري الذي كانت تتبعه جنوب أفريقيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن خطة سلام تحتفظ بمقتضاها إسرائيل بالمستوطنات وينشئ الفلسطينيون دولة في ظل شروط مشددة، فيما رفض الفلسطينيون الاقتراح وأبدوا غضبهم من اقتراح ضم المستوطنات لـ إسرائيل.
ولم يرد رد فعل فوري من حكومة نتنياهو التي حددت الأول من يوليو موعدا لبدء تنفيذ خطة ضم المستوطنات و غور الأردن في الضفة الغربية على أمل الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.
وقال بيان الخبراء “لقد أكدت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة أن الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه 53 عاما مصدر انتهاكات شديدة لـ حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن من هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي وعنف المستوطنين وهدم البيوت والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير و”نظاما مزدوجا للحقوق المتفاوتة سياسيا وقانونيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا يقوم على أساس العرق والجنسية”.
وقال بيان خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ستتزايد بالتأكيد بعد الضم”.