قررت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر الجارى بجميع بنوده بما فيها وقف «منصور» عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادى، للتقرير، بمعنى انتهاء سماع المرافعات فيها أمام هيئة المفوضين تمهيداً لإعداد تقرير استشاري بالرأي القانوني فيها سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، وإحالتها إلى المحكمة للفصل فيها.
قضية مرتضى منصور والأوليمبية
وذكر منصور فى دعواه التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، ضد كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه سبق وأن تقدم ببلاغ إلى المحامى الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد هشام حطب، بصفته رئيس اللجنة الأوليبمية وباقى أعضاء اللجنة، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وإهانة مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية خطابات متبادلة بين حطب وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، تتضمن عبارات تسىء إلى سمعة الدولة المصرية وأجهزتها الوطنية.
وأضاف مرتضى منصور فى دعواه أنه منذ تقدمه بذلك البلاغ وبدأت الخصومة الشخصية بينه وبين رئيس اللجنة الأوليبمية وأعضائها، وشنوا معركة ضده لتصفية حساباتهم الشخصية معه بالتحقيق والانتقام، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن وقعت عليه عقوبات تضمنت التوقف عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق فى الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادى، تلك العقوبات التى أبطلتها محكمة القضاء الإدارى بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وأكدت الدعوى أن اللجنة الأوليبمية وفى تحدى لأحكام القضاء عادت ووقعت عليه عقوبات جديدة بتاريخ 4 أكتوبر الجارى، رغم أنها مختصة ومسئولة عن الأمور الرياضية والفنية وليس لها دخل فى كل ما يتعلق بالإجراءات المالية والإدارية، الأمر الذى يقتضى معه من وزير الشباب والرياضة تطبيق أحكام القانون.
وأوردت الدعوى ضمن أسباب بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بتوقيع العقوبات على منصور أن العقوبات صدرت دون إجراء أية تحقيقات أو سماع لأقواله، كما أن القرار الخاص بها والصادر عن اللجنة الأوليمبية يوم 4 أكتوبر الجارى، خلا من أية أسباب، على النحو الذى يجعله هو والعدم سواء مما يؤدى إلي انعدامه، مشيرة الي أن القرار تضمن إساءة استعمال السلطة من قبل اللجنة الأوليمبية، باعتبار أن الهدف الرئيسى من توقيع العقوبات هو الانتقام الشخصى من «منصور» بسبب بلاغاته السابقة ضد رئيس اللجنة وباقى أعضائها.
وأوضح مرتضى منصور فى دعواه أن وزارة الشباب والرياضة تقاعست عن إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المعيب والصادر بغية الكيد والحقد ضده، رغم أنه تقدم بتظلم إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والذى تجاهل التظلم ولم يصدر قرارا بإعلان بطلان قرار اللجنة وإلغائه وفقا لصلاحيته، ومن ثم أصبح امتناعه عن إعلان بطلان قرار اللجنة قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.
