قررت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الأربعاء، حبس موظف بالحي 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة من صاحب مطعم بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات انه عقب ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب مطعم كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، بتضرره من أحد موظفى الحى لقيامه بطلب دفع مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص المحل ملكه، وأضاف بسابقة تحصل المشكو فى حقه منه على مبلغ مالى لذات الشأن..
بالفحص تبين صحة الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال حضوره لاستلام المبلغ المالى المتفق عليه، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الرشوة
وفي سياق منفصل نصت “المادة ١٠٣”: على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.
و تتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه و مختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
