قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس تاجر مخدرات 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات انه بتكثيف وحدة قسم المباحث بقسم شرطة ثالث بمدينة نصر، لمتابعة الحالة الأمنية فقد تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
