قررت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم ٤ ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيهم بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الاشخاص تعرفت عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” وإدعائه بأنه رجل شرطة، وإيهامها بقدرته على توفير شقة سكنية لها بأحد مشاريع الإسكان بالجيزة، حيث إتفق معها على إحضار مبلغ مالى والتقابل معه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وفور حضورها قام بإصطحابها للجهاز التابع له المشروع الإسكانى المشار إليه لدفع مقدم التعاقد للحصول على شقة سكنية، وإكتشفت عقب ذلك قيامه بالنصب عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبصحبته (إحدى السيدات) حال شروعه فى الإحتيال عليها وسرقة مبلغ مالى منها، وعُثر داخل مسكنه على (طبنجة “بلاستيك”- سلاح أبيض – 3 هواتف محمولة “أحدهم يحوى الحساب الوهمى المشار اليه وتسجيلات صوتية تفيد قيامه بإيهام ضحاياه بالصفة المنتحلة – تمثال فرعونى “مقلد”- أوراق خاصة بأحد مشاريع الإسكان – 3 فيزا كارد “مجهولين المصدر”).
وبمواجهته أقر بممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب “إنتحال الصفة” بإستخدام المضبوطات حيازته، كما أقر بشروعه فى سرقة المجنى عليها الثانية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
