أخطرت شركة جوجل، مستخدميها بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتها الإلكترونية في مصر بداية من شهر يوليو المقبل، تطبيقًا لقرار وزارة المالية بإخضاع مقدمي الخدمات غير المقيمين لضريبة القيمة المضافة، وقدر مسؤول أن تجمع هذه الضريبة أكثر من 64 مليون دولار في أول عام على تطبيقها على أن ترتفع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في يناير من العام الحالي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال نظام مبسط، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
جوجل تخطر مستخدميها بتحصيل ضريبة القيمة المضافة
وقال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شركة غوغل ستبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لأشخاص في مصر غير مسجلين ضريبيًا، يأتي ذلك وفقًا لتعديلات وزارة المالية الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لإخضاع الشركات أو الأشخاص غير المقيمين في البلاد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% عن الخدمات أو السلع التي تقدمها لمستفيدين في مصر غير مسجلين بمنظومة مصلحة الضرائب.
وتستهدف مصر جمع إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه (49.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2023/2024، والتي تبدأ مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، وتعول على ذلك من خلال تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين، واستمرار التوسع في حصر المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية.
وانضمت مصر لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنضم إليها 136 دولة، والتي تلزم الشركات متعددة الجنسيات بدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، ووفقًا لبيان رسمي، تسهم هذه الاتفاقية في ضمان إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
